إدارة المعلومات الجنائية
نحترم ونقدر مؤسسة الأمن العام ونحترم هذه المؤسسة من المدير وحتى أصغر شرطي لأنها المؤسسة التي تؤمن الأمن والأمان للمواطنين وللوطن ويصل العاملون بها الليل بالنهار للسهر على راحة المواطنين وجعل الأردن واحة أمن وتحمي حقوق كل الناس وممتلكاتهم في أي بقعة من بقاع الوطن .
مؤسسة الأمن العام تتكون من عدة ادارات وهذه الإدارات تخضع لأنظمة صارمة وتواكب دائما التطوير الإداري وأفضل مثل على ذلك هو ادارة الترخيص التي يعرف كل مواطن تعامل معها سهولة الإجراءات في هذه الإدارة والتعامل الحضاري الذي يتعاملون به مع كل المواطنين بدون استثناء .
من ادارات الأمن العام المهمة جدا ادارة المعلومات الجنائية ففي هذه الإدارة ملفات لكل الأردنيين تقريبا ويسجل في ملف كل مواطن ما قام به من أعمال مخالفة للقوانين والأنظمة وعندما يطلب أي مواطن شهادة عدم محكومية فإن أول اجراء يتخذه المسؤولون عن اعطاء هذه الشهادة هو الرجوع لملف هذا المواطن في ادارة المعلومات الجنائية .
إلى هنا والأمر عادي جدا لكن ما هو غير عادي هو أن أحد المواطنين قد تقام عليه دعوى قضائية في أحدى المحاكم فيقوم المجلس القضائي أو وزارة العدل بإبلاغ ادارة المعلومات الجنائية عن هذه القضية والإجراء المتبع أن يسجل قيد في ملف هذا المواطن في هذه الإدارة لكن عندما تنتهي قضية هذا المواطن بالبراءة أو عدم المسؤولية لا يتم إبلاغ ادارة المعلومات الجنائية بنتيجة الحكم ويظل القيد مسجلا على هذا المواطن وعندما يذهب للحصول على شهادة عدم محكومية يقال له راجع ادارة المعلومات الجنائية وعندما يراجع يقال له اذهب وأحضر صورة عن الحكم الذي صدر عن المحكمة .
الملاحظة الهامة التي نضعها بين يدي مدير الأمن العام هي أن أي مواطن لا يعرف بأن عليه أن يُحضر صورة عن حكم البراءة الذي صدر عن المحكمة إلى ادارة المعلومات الجنائية لأن أحدا لم يبلغه ذلك وعندما يذهب لإخراج شهادة عدم محكومية وقد يكون لهذه الشهادة صفة الإستعجال يفاجأ بان عليه قيد وأن الدعوى التي كانت مقامة ضده مضى عليها خمسة عشر عاما أو حتى عشرين .
هذه الملاحظة تستحق الإهتمام لأنها تؤثر على عدد كبير من المواطنين وتعطل مصالحهم وتربكهم لذلك نتمنى أن يكون هناك تنسيق بين وزارة العدل وادارة المعلومات الجنائية حتى يتم الإبلاغ عن نتائج الدعاوى التي تقام على المواطنين وكل المحبة والتقدير لمؤسسة الأمن العام وللعاملين فيها .
