المطبات والأرصفة وحجز الشوارع

كتبنا كثيرا عن المطبات وعشوائية وضعها في الشوارع وكذلك عن الأرصفة التي هي موجودة حتى يسير عليها المواطنون؛ لكن التجار يستغلونها لغرض عرض بضائعهم. وكتبنا أيضا عن الشوارع التي يحجز البعض جزءا كبيرا منها من أجل وقوف سياراتهم أو سيارات زبائنهم، بل إن البعض وصل به الاستهتار إلى درجة أن يضع أوتادا ثابتة في الأرض أمام المساحة المحجوزة؛ وكأن هذا الشارع جزءا من أملاكه أو أنه ورثه عن والده.
والسؤال الذي يطرحه الجميع هو : أليس هناك قانون لأمانة عمان يجب أن يطبق؟ وأن هذا القانون واضح وضوح الشمس وتنص بعض مواده على أن الأرصفة مخصصة فقط للمشاة وليس لعرض البضائع عليها وكل من يخالف هذه المادة يجب أن يعاقب بالمخالفة أو ببعض العقوبات الأخرى التي نص عليها هذا القانون؟.
وما ينطبق على الأرصفة ينطبق أيضا على الشوارع؛ ففي القانون التنظيمي الخاص بأمانة عمان هناك مادة تنص على أن الشارع مخصص للسيارات ولا يجوز لأي مواطن أن يحجز جزءا من هذا الشارع لأغراضه الخاصة تحت أي ظرف كان؛ لكن مع الأسف فان القانون لا يطبق.
أما عن المطبات فهي مسألة فيها لغز ما لا نستطيع تفسيره؛ لأننا نجد مطبات في بعض المواقع التي لا تتطلب أن يوضع فيها مطبات بينما المواقع التي تحتاج إلى وضع مطبات لا توضع فيها، وإذا أردنا أمثلة على ذلك فهي كثيرة وعلى سبيل المثال في شارع وادي صقرة ومن المساحة الممتدة من جسر فندق لاند مارك وحتى فندق حياة عمان هنالك أربعة مطبات عالية ويقابلها في الجانب الثاني من الشارع أربعة مطبات مماثلة، وهذه المطبات وضعت منذ عدة أشهر وبالتأكيد أن وضعها لم يكن هدفه تخفيف حوادث السير التي تقع هناك؛ لأنه لا يمكن أن تقع حوادث في هذه المنطقة؛ فلا توجد مقاطع ولا توجد منعطفات ولا توجد ضرورة ولو واحد بالمئة لوضع هذه المطبات.
ونعود لنتساءل ونقول لماذا لا تُزال المطبات التي لا ضرورة لها أو أنها أصبحت تسبب الأذى للسيارات؛ لأن أطرافها مكسرة؟ ولماذا أصلا وجود المطبات وهل خففت من حوادث السير؟.
نحن لا نطلب من الإخوة في أمانة عمان أن يقوموا ببعض الأعمال الخارقة، نحن نطالبهم فقط بتطبيق القانون الخاص بأمانة عمان والذي وضع من أجل أن يطبق.

الدستور - الاثنين 18-3-2019