خطة حكومية لرمضان خالٍ من الاحتجاجات

حكومة الدكتور عمر الرزاز بالذات تعرف ماذا يعني شهر رمضان، وتعرف ماذا يعني الحراك في هذا الشهر الفضيل؛ فهي الحكومة الأردنية الوحيدة في عهد الملك عبد الله الثاني التي تخلف حكومة اضطرت إلى تقديم استقالتها على وقع احتجاجات شعبية عارمة، هذه الاحتجاجات كانت في شهر رمضان.
وعليه فإنه يبدو أن حكومة الرزاز تحتاط لرمضان القادم، فهي تسعى جاهدة لامتصاص أي غضب شعبي متوقع.
نائب رئيس الوزراء أعلن أن الحكومة طلبت من البنوك تأجيل أقساط المواطنين المستحقة في شهر رمضان؛ وذلك تخفيفا على المواطنين في هذا الشهر المبارك.
المعشر أعلن عبر التلفزيون الأردني أن الحكومة تضمن للمواطنين عدم ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، إلى جانب تخفيض أسعار مجموعة من السلع في المؤسسات المدنية والعسكرية.
وزارة المياه تعلن أنه لن يكون هناك فصل للمياه عن أي مواطن، خاصة في المناطق ذات الدخول المنخفضة خلال شهر رمضان المبارك.
وننتظر إعلانا مماثلا من شركة الكهرباء إن لم يكن اليوم فغدا، وذلك أيضا للتخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن أدلى بدلوه، وقال إن أسعار السلع والمواد الغذائية والرمضانية خلال شهر رمضان الفضيل ستكون عند مستويات أسعار الموسم الماضي، مع توفرها بكميات تلبي الاحتياجات.
أما ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، فبشرنا أن أسعار الألبسة والأحذية لموسم عيد الفطر ستكون أقل بنسبة 15 بالمائة مقارنة مع الموسم الماضي.
تأخير تسليم دعم الخبز حتى اقتراب الشهر الفضيل.
أمانة عمان تعلن زيادة عمال الأمانة 15 دينارا شهريا، وبأثر رجعي اعتبارا من شهر آذار الماضي.
واصلت الحكومة خلال شهر نيسان عرض أسعار النفط عالميا، وذكرتنا نشراتها الأسبوعية الثلاث أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا؛ ما يعني أننا أمام رفع جديد لأسعار المحروقات قبيل أيام فقط من شهر رمضان، وإذا كان تحليلنا صائبا فإن الحكومة لن تقدم على رفع أسعار المحروقات، بل ستعمل على تثبيتها، أو على الأقل رفعها بنسبة بسيطة، وبأقل من نسبة الارتفاع العالمية.
لا أدري إن كانت التغييرات في الديوان الملكي جاءت ضمن ذات الإطار أم لا. 

السبيل =  الثلاثاء 23/إبريل/2019