مطالبات غير واقعية ..

مطالبات نيابية وحكومية كثيرة هي غير منطقية بدءا من حث البنوك على تأجيل سداد الاقساط الشهرية بدون تعديل الشروط الإئتمانية، ومطالبات شركات توزيع الكهرباء الثلاث الشمال والوسط والجنوب بعدم حجب التيار الكهربائي عن المشتركين غير المنتظمين خلال شهر رمضان، ومطالبة القطاع الخاص بتوفير فرص عمل إضافية لتخفيف البطالة التي بلغت مستويات مقلقة..هذه المطالبات ينجم عنها تكاليف إضافية على شركات القطاع الخاص في ظل ظروف اقتصادية غير مؤاتية.
تأجيل البنوك للاقساط الشهرية بدون إضافة فائدة مصرفية تؤدي الى زيادة التكاليف على البنوك المملوكة من القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي، وكذلك بالنسبة لشركات توزيع الكهرباء الثلاث فهي تئن جراء ارتفاع ديون مستحقة على المشتركين الافراد والشركات والوزارات التي تتجاوز 750 مليون دينار، وان عدم متابعة تحصيل فواتير الكهرباء يزيد الطين بلة، اما المطلب الثالث فهو جدلي فشركات القطاع لا تستطيع توظيف اعداد إضافية في ظل سياسة تخفيض النفقات الادارية والعمومية والاجور لإدامة اعمالها لتجنب الخروج من السوق.
مطالبات لجان نيابية وحكومية يفترض ان تقرن بحوافز لشركات القطاع الخاص من بنوك وقطاع الطاقة وقطاعات التوظيف حتى تتخذ هكذا قرارات، وتقاسم الاعباء بين جميع الاطراف القطاع العام والخاص، وبدون ذلك تبقى تلك المطالبات مجرد توصيات قد يأخذ بها البعض بينما البعض الآخر يعرض عنها.
يقينا ان هذه المطالبات تهدف للشعبوية، فالتعاقدات بين المواطنين وشركات الخدمات والبنوك تستند الى قوانين وانظمة لحماية حقوق جميع الاطراف، وان الاعلان عن هذه المطالبات هي شكل من اشكال التأثير المعنوي على المواطنين ولا نريد ان نصل في التحليل الى توتير العلاقة بين المشتركين والمتعاملين مع الشركات والبنوك.
هكذا مطالبات يفترض ان تمهد بقرارات حكومية منها على سبيل المثال لا الحصر تخفيض اسعار الطاقة الكهربائية، و/ او الغاء بند فرق المحروقات على فواتير الكهرباء الشهرية وهو بند تنفرد به وزارة الطاقة مقارنة بمثيلاتها في العالم، اما بالنسبة للقطاع المصرفي يمكن للبنك المركزي إما ان يخفض أسعار الفائدة على أدوات الدينار نصف نقطة مئوية لتحفيز القطاعات، و/ او تخفيض الاحتياطي الالزامي نقطة مئوية بما يساهم في تخفيض تكاليف الاموال لدى البنوك عندها يمكن الحديث ان اللجنة النيابية ووزراء الحقائب الاقتصادية قاموا بدورهم الحقيقي في مساندة الفقراء ومحدودي الدخل في ظل ظروف اقتصادية ومالية اجتماعية ضاغطة.
ان مساعدة الفقراء في شهر رمضان الفضيل على النحو اعلاه هو بمثابة علاج وقتي، والمطلوب النظر بعمق في الحلول والقرارات المطلوبة لتنشيط القطاعات الاقتصادية ..عندها يوفر القطاع الخاص فرص عمل جديدة، وتحسين الطلب في الاقتصاد وهذا هو المطلوب.

الدستور - الخميس 25 نيسان / أبريل 2019.