ما هو ( الإصلاح ) الذي يطمح إلية الشعب الأردني
تكثر الكتابة ويكثر الحديث هذه الأوان في الأردن عن (الإصلاح ) سيما بعد لقاء جلالة الملك أعضاء السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) ، وتأكيد جلالته على المضي في العملية الإصلاحية التحديثية التطويرية الشاملة لمواكبة متطلبات العصر ، باعتباره ( الإصلاح ) إرادة أردنية ثابتة.
ولكن ، ومن خلال متابعتي لمفهوم الإصلاح عند الأردنيين ، تبين أن هناك تباينا كبيرا في مفهوم الإصلاح بين الأقلية المعارضة (التي تضم قوى وتيارات وأحزاب سياسية أردنية مختلفة) ومفهومة عند الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا الأردني.
فبينما تطالب المعارضة الوطنية الأردنية ، بإصلاحات ( سياسية بحتة ) تمكنها من المشاركة في الحياة السياسية بشكل اكبر مما عليه الحال ألان ، خرجت علينا مؤخرا أقلية ( انقلابية ) مكونة من أحزاب متخلفة فكريا ، وشخصيات شاذة وطنيا ، برزت نفسها في أطار المعارضة بعد أن أفلست سياسيا . يقود تلك الأقلية حزب جبهة العمل الإسلامي ابن جماعة الأخوان المسلمين في الأردن ، ويحرضها على المناداة بتعديلات دستورية لتغيير أسلوب وطريقة تشكيل الحكومات الأردنية، لضمان (بحسب اعتقادها ) وصولها وسيطرتها الدائمة على الحكومة ومجلس الأمة .
ففي محاولاتها للاستحواذ على السلطات التنفيذية والتشريعية تقوم تلك الأقلية ( الانقلابية ) - مستثمرة حالة الاستياء الشعبي بسبب ارتفاع أسعار الحاجات الاستهلاكية ، الذي نتج عن ارتفاع أسعار النفط عالميا - بتلقين المواطنين الأردنيين بأفكار ومخاوف غير واقعية عن مستقبلهم ، وتحسيسهم قسرَا بالمظلومية ، وتحاول كذلك ان تثبت لأبناء شعبنا الأردني ، عبثا ، إن حكوماتنا الأردنية ليست بمستوى المسؤولية والأمانة ، من خلال التفنن بتحويل الايجابيات إلى سلبيات والانجازات إلى عيوب إضافة إلى ترويج إشاعات من شانها زعزعت ثقة الأردنيين بحكوماتهم ونظامهم السياسي.
على النقيض من ذلك ، يطالب الأردنيون (الشعب) بإصلاحات ( اقتصادية بحتة ) تفضي في النهاية إلى تحسين مستوى معيشتهم ، تزيد دخولهم تناسبيا مع زيادة أسعار الحاجات الاستهلاكية ، إصلاحات تجلب لهم وظائف ، وتحارب الفساد وتعاقب الفاسدين الذي مدوا أيديهم على أرزاق المواطنين ، مجمعين ، بذات الوقت ، على ان الانفتاح السياسي الذي يشهده الأردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني يعتبر الأنموذج المتميز في المنطقة من حيث ترسيخ نهج الشراكة والانفتاح وحرية التعبير ، وتجديد عزيمة المواطنين والمسؤولين معا نحو المضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
فمن خلال مطالبهم وشعاراتهم أثناء مسيراتهم الاحتجاجية على غلاء الأسعار ، عبر الأسابيع الماضية ، ومن خلال كتاباتهم وتعليقاتهم وبياناتهم في الصحافة الالكترونية وغيرها تبين بان الأردنيين (الشعب) مصممون على الاستمرار في المحافظة على الثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها وبخاصة التمسك بشرعية الدستور ، والالتفاف حول مؤسسة العرش الملكي الهاشمي (صاحبة الشرعية الدينية والتاريخية ، وصمام أمان استقرار الدولة وكرامة المواطن ، وصانعة النهضة الأردنية الحضارية المعاصرة) ، واللذان يعتبران ركائز الاستقرار السياسي الأردني.
حمى الله الأردن وطنا وشعبا وقيادة
