تعديلات تمنح "التعليم العالي" مهمة وصلاحية إنشاء التخصصات وترخيصها
المدينة نيوز :- أوكلت تعديلات مقترحة على قانون التعليم العالي مهمة وصلاحية (إنشاء التخصصات) من مختلف المستويات بدلاً من دورها الحالي الذي يقتصر على "إقرار حقول التخصص".
وأصبح النص بعد التعديلات المطروحة على القانون الذي أصبح بحوزة مجلس النواب "يتولى مجلس التعليم العالي مهمة وصلاحية الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وأي فروع لها داخل المملكة أو خارجها أو إلغائها وإنشاء التخصصات والبرامج من مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغائها وفقاً للمتطلبات والمتغيرات وبما لا يتعارض مع قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها النافذ.
كما أضافت التعديلات صلاحية لمجلس التعليم العالي تتمثل في (منح ترخيص تخصص أو أكثر) وذلك بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بعد أن كان المجلس يتولى فقط في هذا المجال (إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر).
وأعطت التعديلات مجالاً أوسع لدعم الطلبة من خلال منح وزارة التعليم العالي مهمة وصلاحية وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
ويُلاحظ أن النص الجديد اسقط عبارة (الجامعات الرسمية)، حيث يقول النص الحالي المعمول به " تتولى وزارة التعليم العالي مهمة وصلاحية تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفق لنظام يصدر لهذه الغاية" ، وفق هلا اخبار .
وفرضت التعديلات وجود لجنة قانونية ضمن اللجان الدائمة، حيث أصبح النص يقول "يشكل مجلس التعليم العالي لجاناً دائمة ومتخصصة برئاسة احد اعضائه على أن يكون من بينها اللجنة الأكاديمية واللجنة الإدارية والمالية واللجنة القانونية".
وألغى مشروع القانون العبارة التي تقول "بما في ذلك مكاتب إرتباط وفروع الجامعة الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي" في الفقرة التي تنص على أنه : تتولى الوزارة المهام الآتية : تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي بما في ذلك مكاتب إرتباط وفروع الجامعة الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي وتحديد رسوم ترخيصها والجزاءات التي تفرض على المخالفة منها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
واستعاضت التعديلات عما شطبته سابقاً بفقرة منفصلة تنص على أن "تتولى الوزارة تنظيم شؤون فروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية".
