ربط شبكات الكهرباء مع الأشقاء يخفض الأسعار

تقف الحكومة حائرة بين خيارين في التعامل مع اسعار الطاقة الكهربائية الواحد اصعب من الآخر، فالطاقة التصميمية لتوليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الغاز المسال والمحروقات تزيد عن احتياجات البلاد بنسبة تفوق 25 ٪، فالاتفاقيات الممتدة الى ربع قرن تلزم الحكومة بدفع اثمان هذه الطاقة سواء تم استخدامها او لم تستخدمها، وهذه الكلف اما ترحل الى المشتركين او تتحول الى ديون على شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة، وفي كلتا الحالتين يتحملها المواطن حاليا او مستقبلا على شكل ديون عامة، لذلك اوقفت الحكومة الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح وغيرهما فكلما تم توليد المزيد من الطاقة الكهربائية المتجددة ترتفع معها الاعباء المالية على الحكومة وشركتها المعنية.
من غير المفيد الحديث عن الجهة او الشخص الذي ابرم هكذا اتفاقيات تظلم الاقتصاد الاردني والمواطنين، والافضل البحث عن افضل السبل لاستغلال الطاقة المتاحة والمهدورة حاليا، ويقينا ان افضل الخيارات هو تصدير الطاقة الكهربائية الفائضة الى الاشقاء في العراق الذي يحتاج الكثير من الطاقة الكهربائية، والى الضفة الغربية التي تستورد الطاقة بشكل مباشر او / وغير مباشر من الكيان الصهيوني، والخيار الثالث تصدير الطاقة الكهربائية الى الاشقاء في سوريا، بحيث تمتد عقود التصدير من ( 10 الى 15 ) سنة بما ينعكس إيجابيا على جميع الاطراف ويخفف الاعباء المالية عن الخزينة من جهة كما يخفف الاعباء عن الاشقاء شمالا وشرقا وغربا من جهة اخرى.
السنوات المقبلة ستحمل الكثير من الامكانيات في توليد الطاقة الكهربائية في الاردن، منها زيادة استكشافات الغاز الطبيعي، وبناء انبوب النفط العراقي من البصرة الى العقبة بطاقة تصديرية تبلغ مليون برميل يوميا، ومشاريع الصخر الزيتي، ومشاريع الطاقة المتجددة ( الشمسية والرياح)، وفي هذا السياق فإن تصدير الطاقة الكهربائية الاسهل فنيا إذ تبلغ سرعة الكهرباء قرابة 300 الف كيلو متر / ثانية وهي سرعة الضوء، لذلك رب ضارة نافعة للاقتصاد الاردني إذا احسنا التعامل مع هذا الملف.
هناك حلول موازية يمكن تخفيض اسعار الطاقة الكهربائية عن المشتركين خصوصا للصناعات ومرافق الخدمات التي تتكبد حاليا مبالغ قاسية لاستهلاك الكهرباء التي اصبحت تكلفة مرهقة للمستثمرين والمستهلكين والافراد، فالحاجة تستدعي وضع خارطة طريق لتسعير الطاقة الكهربائية بحيث تخدم جميع الاطراف بدون إجحاف، إذ لا يمكن استمرار شركات كبرى تدفع الواحدة عدة ملايين من الدنانير سنويا أثمان الكهرباء، فهذه الكلف تخفض ربحيتها وتحاول ترحيلها او بعضها الى المستهلك لخدماتها، وفي ذلك ظلم للجميع جراء إبرام اتفاقيات ندفع ثمنها اليوم بدون مبررات ..وفي ضوء ذلك تستدعي المرحلة والحاجة للتخلص من اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني مهما كانت الاسباب.

الدستور -