الإصلاح السياسي وحده لا يكفي

تعكف الحكومة حاليا على إجراء مجموعة من الإصلاحات السياسية مثل قانون إنتخاب جديد وقانون أحزاب أيضا جديد إلى آخره من القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي وهذه القوانين ستنجز في وقت قريب إن شاء الله، لكن الكثير من المواطنين يعتقدون بأن الإصلاح السياسي وحده لا يكفي بل يجب أن تكون ملازمة له حزمة من القوانين الخاصة بالإصلاح الإقتصادي والإداري مثل دمج وإلغاء بعض المؤسسات المستقلة وتخفيض الضرائب وإصلاحها لأنه من غير المعقول أن يدفع المواطن هذا العدد الكبير من الضرائب، كذلك هنالك شكوى مريرة من إرتفاع الأسعار وتغول بعض التجار على المستهلكين ولا نعتقد أن هناك سوقا في هذا العالم يشهد فوضى في إستيراد اللحوم وبيعها للمواطنين بأسعار متفاوتة كما يحدث في بلدنا فسعر لحم العجل المستورد اليوم بثلاثة دنانير ونصف وبعد أسبوع واحد يرتفع هذا السعر فجأة إلى سبعة دنانير ويترحم المواطنون على الأيام التي كانت فيها وزارة التموين تستورد اللحم من بلغاريا ولا توجد أصناف أخرى غيره وغير اللحوم البلدية لذلك فإن المواطن يعرف بالضبط نوع اللحمة التي يشتريها.
هذا جزء عن الجانب الإقتصادي الذي يحتاج إلى الإصلاح أما الإصلاح الإداري فهو بحاجة إلى قرارات جريئة من مجلس الوزراء لأن هناك مجموعة من الموظفين الذين يتقاضون رواتب خيالية في الوقت الذي تنتشر فيه البطالة بشكل كبير، وإن عددا كبيرا من المواطنين يشعرون بظلم كبير جدا نتيجة هذا الوضع ونتيجة لغياب العدالة.
المواطنون لا يريدون سوى العدالة فقط لأنهم يريدون أن يشعروا بأنهم سواسية في الفرص وليس هناك أحد أفضل من أحد.
إذن منظومة الإصلاح السياسي يجب أن ترافقها منظومة للإصلاح الإقتصادي والإداري بشرط أن تكون هذه المنظومات مترافقة مع بعضها البعض حتى يشعر المواطنون بأن هذا الوطن لهم جميعا ولا يوجد أحد أفضل من أحد.

الدستور -