التعليم المهني والتقني

دعا وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال فيصل البطاينة الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة الى الالتحاق بالتعليم المهني والتقني وحذرهم من التخصصات الراكدة، هذه الدعوة مهمة لمساعدة خريجي التوجيهي لرسم خط سير الشباب في حياتهم، فالانتقال الى الجامعات او مؤسسات التعليم والتدريب تمهيدا للانخراط في الحياة العملية التي تحتاج الى تخصصات ومهن مختلفة، فالحاجة للمهنيين والفنيين تفوق الطلب على الخريجين الاكاديميين، الا ان ثقافة المجتمع بدءا من الفرد والاسرة تفضل الدراسات الجامعية النظرية، وساهم ذلك في اختلالات كبيرة في سوق العمل، وأدت الى ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت
19 %، بينما يعج المجتمع الاردني بعمالة وافدة تتساوى مع قوة العمل الاردنية، واغلقت العمالة الوافدة قطاعات كبيرة امام الاردنيين.
اي بحث منصف لسوق العمل الاردني يخلص الى نتيجة مهمة مفادها ان الاقتصاد الاردني لا يستطيع الاستمرار بكفاءة بدون العمالة الوافدة، وان مهن لم تكن متاحة ومتقنة في بلدان عمال وافدين منها على سبيل المثال البناء والتشييد وفق كودات البناء الاردني واستخدام الحجر الاردني في البناء، وكذلك بناء جدران وسلاسل المناطق الزراعية في الجبال والشفاغورية، وعند سؤال عمال وافدين يعملون بإتقان في هذه المهن يؤكدون انهم اخذوا الخبرة من الاردنيين وتفوقوا عليهم بالعمل المستمر.
لا نسعى من وراء تقديم هذه المعلومات تشجيع الطلبة لتغيير نظرتهم والتخلي عن طموحاتهم في التعلم والارتقاء في الحياة، فمن يجد في نفسه الاستطاعة على التعلم ومواصلة التحصيل العلمي فهذا محل تشجيع، ومن لا يستطع فعليه والاهل مساعدته في ترشيد قراراته، وهنا يأتي دور الحكومة والقطاع الخاص وهيئاته في تقديم خيارات للشباب في التعلم والتدريب المهني والتقني وفق مستويات وتخصصات مختلفة ومدعومة بتصنيفات معتمدة.
اما التعلم والتدريب التقني الحديث بحاجة لإطلاق كليات وأكاديميات نوعية تقدم مخرجات تعليم وتدريب تلبي احتياجات الاسواق المحلية وتفتح امام الخريجين اسواق التشعيل في دول عربية واجنبية، وهناك احتياجات في مهن بعضها مهيمن عليها من عمالة وافدة مثل مستلزمات البناء ..القصارة، والدهان، والتمديدات الصحية، والبلاط وغيرها، ومن الملاحظات التي تسجل على عدد من مشاريع البنية التحتية ان نسبة الوافدين العاملين فيها تفوق المحليين، اما الزراعة والصناعة والسياحة لها الف قصة وقصة، والغلبة فيها للعمال غير الاردنيين.
الحاجة ماسة لإجراء تغيير نوعي في التدريب بتخصصاته المختلفة، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشغيل الشباب ودمجهم في اسواق العمل وتقديم حوافز للقطاع الخاص لخوض غمار التدريب المهني والتقتي العالي المستوى، عندها نستطيع التغير الإيجابي في أنماط سلوك الشباب في التعلم وشق طريق يجسر ما بين طموحاتهم ومتطلبات حياتهم والمجتمع.

الدستور-