50 ألفا عدد الطلبات المقدمة لـالقبول الموحد

أمس، «احتفى» الفريق الأمريكي، ومعه بعض الصحافة المشبوهة بقرار حكومة نتنياهو المصادقة على بناء سبعة آلاف وحدة سكنية في مناطق «ج» في الضفة الغربية ... وحدات سكانية، تبنى على أراضٍ فلسطينية محتلة، ولأول مرة منذ سنوات طوال ... لكن القليل من الأضواء تم تسليطه على الشق الثاني من القرار ذاته، وهو بناء ستة آلاف وحدة سكنية للمستوطنين في الضفة الغربية ... مجابهة احتياجات النمو الطبيعي لثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة، استلزمت التصريح بسبعة آلاف وحدة سكنية، وملاقاة احتياجات النمو الطبيعي لأربعمائة ألف مستوطن، استوجبت التصريح ببناء ستة آلاف وحدة سكنية، دع عنك حكاية أنها أرض الفلسطينيين المحتلة، وضع جانباً القانون الدولي ... أية «عدالة» تستوجب هذه الإشادة بقرار من هذا النوع، رأت فيه أوساط سياسية أمريكية، أنه «بادرة إيجابية» أو «مكرمة» من نتنياهو حيال الفلسطينيين يستقبل بها صديقه (صبيّه) كوشنير في مستهل جولة تحضيرية لكامب ديفيد جديد.
وحين تقرأ تفاصيل الاقتراح الأمريكي الذي يجري التداول به، ويقال إنه سيكون محور محادثات كوشنير في المنطقة، تكتشف أن الاقتراح صدر عن سفير إسرائيل في واشنطن رون دريمر، وبطلب من نتنياهو شخصياً ... أي باختصار، أن نتنياهو يدعو قادة للمشاركة في مهرجان انتخابي في كامب ديفيد، وأن وظيفة صهر الرئيس وفريقه، تنحصر فقط في توزيع بطاقات الدعوة، مغلفةً بكثير من الأكاذيب والضغوط.
ويزيد الطين بلّة، أن إدارة ترامب لا تنوي الكشف عن مضامين مبادرتها التي تحمل اسماً زائفاً: «صفقة القرن» في كامب ديفيد، ولأسباب انتخابية إسرائيلية كذلك، وأنها قد تتحدث ببعض «العمومية» عن أركان ومحاور هذه المبادرة لا أكثر، وأن إسرائيل تتحضر لوضع عشرات التحفظات والشروط للقبول بها على الرغم من محاباتها وانحيازها بالكامل للرؤية والمصالح التوسعية والعدوانية الإسرائيلية ... 
حتى بفرض عدم مشاركة نتنياهو شخصياً في لقاء كامب ديفيد، لا حاجة للعرب للمشاركة فيه ... ورشة المنامة من قبل، عقدت بغياب مسؤولين حكوميين إسرائيليين، فهل ما زالت الشكوك تساورنا بأنها صُممت لصب القمح صافياً في طاحونة إسرائيل ويمينها المتطرف، ولماذا يتعين علينا أن نسلك الطريق ذاته، ونتوقع الوصول إلى نهايات مختلفة؟ ... ألم يحن الأوان لقليل من «الصلابة» التي تستلهم بعض ما تقوم به دول الجوار الإقليمي للعرب في مواجهة واشنطن وبعض عواصم الغرب والشرق، حفظاً لمصالحها.
آن أوان تفعيل نظرية «نقبل بما يقبل به الفلسطينيون»، مبدأً حاكما لمواقف العرب حيال مسألة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وإن من باب «البحث عن ذرائع» لتفادي بعضٍ من الضغوط الأمريكية، على اعتبار أن حل قضية الفلسطينيين من دون الفلسطينيين أنفسهم، ليس خياراً على الإطلاق، فهل نحن فاعلون؟!

الدستور -