المطلوب «قرارات» لا «توصيات» من «المنتدى الاقتصادي»

اليوم تنطلق في البحر الميت أعمال المنتدى الاقتصادي الاردني الثاني تحت عنوان «النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة». 
فما هو المتوقع من هذا المنتدى؟.. وما الذي يمكن أن ينتج عنه؟ 
حجم التوقعات هذه المرة أكبر بكثير من المنتدى السابق، نظرا لاختلاف الظرف الاقتصادي الذي يمر به الاردن، ولانه - هذه المرّة - يأتي بعد خلوة تحضيرية شارك بها النواب والقطاع الخاص اضافة الى الحكومة وجرى - كما سمعنا - خلال تلك الخلوة التركيز على مطالبات مباشرة من القطاع الخاص لاجراءات واضحة على الحكومة القيام بها - بقرارات مباشرة - لا تحتاج الى تشريعات ولا الى معوقات بيروقراطية بل لقرارات تمثل حافزا للقطاع الخاص للنهوض من حالة الانكماش التي يمر بها. 
كما جرى الحديث - خلال الخلوة - عن «مصفوفة» وملفات ينتظر أن يستمع الحضور الى اجابات عليها من الحكومة اليوم وغدا حول أبرز المعوقات التي تقف في وجه القطاع الخاص، ومعظمها يتعلق بارتفاع فاتورة الطاقة، وهذا الملف ربما يحتاج الى اكثر من خلوة واكثر من منتدى، لكن بامكان الحكومة اليوم أن تعلن عن اجراءات ممكنة تسهل تعامل القطاع الخاص مع دوائر الجمارك والضريبة والامانة والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء.. وغيرها. 
المنتدى يأتي انعقاده أيضا بعد لقاءات «صاخبة» وصريحة وشفافة مع ممثلي القطاع التجاري في غرفة «تجارة الاردن»، والقطاع الصناعي في غرفة «صناعة الاردن»، واستمعت فيه الحكومة الى أبرز التحديات التي تواجه القطاعين الاكبر فاعلية في عجلة الاقتصاد الاردني، والاكبر في الاستيراد والتصدير، والاكبر في التشغيل.. ووعدت بايجاد الحلول اللازمة.
المنتدى يأتي انعقاده بعد لقاءات عقدتها اللجان النيابية وتحديدا «المالية» و»الاقتصاد والاستثمار» مع قطاع الطاقة وتحديدا شركات الكهرباء، والقطاع المصرفي وتحديدا البنك المركزي والبنوك الاردنية للمطالبة باستجابة سريعة من قبل البنوك بتخفيض الفائدة كما فعل «المركزي»... فهل يتم اليوم الاعلان عن تخفيض حقيقي على الفائدة للقروض تحديدا سواء على الشركات او الافراد؟ 
المنتدى يأتي انعقاده ايضا بعد نحو أسبوع من ترؤس جلالة الملك جانبا من اجتماع مجلس الوزراء وتوجيهاته المباشرة للحكومة بضرورة العمل على ازالة كل المعوقات من أمام المستثمرين المحليين والاجانب، والمغتربين الاردنيين، وتوجيهاته السامية بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وبضرورة دراسة القرارات وأثرها قبل اصدارها. 
من أجل كل ذلك واكثر.. لا نتمنى أن يصدر عن هذا المنتدى تحديدا مجرد توصيات كما حدث في المنتدى السابق ولم تنفذ معظم توصياته، كغيره من المنتديات والمؤتمرات.. بل نتوقع أن تصدر عن المنتدى قرارات عملية من الحكومة تشكل اجابات محفزة للقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، واقامة مشاريع استثمارية جديدة، وقرارات عملية تخفف عن كاهل المواطن الاردني سواء ما يتعلق بتخفيض فوائد البنوك او تسهيل الاقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة للشباب، ودعم صناديق الطالب الجامعي.. وانفاذ توجيهات جلالة الملك المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وليخرج هذا المنتدى بخطة اقتصادية وطنية جامعة لكل الخطط السابقة للحكومات، تكون عنوان التفاوض القريب جدا مع صندوق النقد الدولي.

ادستور -