من يرحم المواطنين ؟

لا يمكن للحكومات المتعاقبة أن تبقى تتفرج على المواطنين وهم يعانون من جشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار كما يريدون من دون أية رقابة أو ضوابط وليس أمامهم إلا هدف واحد هو تحقيق الأرباح مهما كانت النتيجة.
يفاجأ المواطن أحيانا بأن بعض التجار يرفعون الأسعار بشكل مفاجىء وهذا الرفع يكون أحيانا ضعف السعر المعروف سابقا وعليه فقط أن يدفع لا أن يناقش؛ لأن النقاش لا ينفع أبدا فإما أن يدفع أو يذهب في سبيله وهذا المواطن مضطر أحيانا للسلعة التي جاء لشرائها وارتفعت إلى الضعف فيدفع رغم أنفه ولا من أحد يقف إلى جانبه أو يرحمه.
يقول مواطن في رسالة بعث بها إلى بريدي الإلكتروني بأنه ذهب إلى محل مشهور لبيع البهارات والزعتر والقهوة وطلب من البائع شراء كيلوغرام بهارات مشكلة وأخرج من جيبه خمسة دنانير وأعطاها للبائع وكان المفروض أن يعيد له هذا البائع نصف دينار لكنه قال بأنه يريد أيضا ثلاثة دنانير لأن سعر الكيلوغرام ارتفع من أربعة دنانير ونصف الدينار إلى ثمانية دنانير.
بعض محلات السوبر ماركات الكبيرة تقوم بعمل عروض على بعض المواد التي تبيعها لكي تغري المواطنين بالشراء وتكون المفاجأة أن بعض المواد ينزل سعرها إلى النصف وهذه المحلات بالتأكيد تحقق الأرباح حتى بعد العروض؛ لأنه من غير المعقول أن يبيع أي تاجر في هذه الدنيا بضاعته ويخسر فيها.
ويمضي هذا المواطن في رسالته قائلا : أما الخضار والفواكه فأسعارها متناقضة ومختلفة تماما بين محل ومحل آخر ويقول بأنه إشترى ليمونا حامضا من نوع إفريقي من أحد المحلات بسعر دينار وعشرة قروش للكيلو غرام لكنه فوجىء بأن محلا آخر يبيع نفس النوع من هذا الليمون بسعر مائة وستين قرشا.
يتساءل هذا المواطن قائلا كيف يباع صندوق البندورة في السوق المركزي والذي يحتوي على ستة كيلو غرامات بسعر أربعين قرشا ثم يبيع بائع المفرق كيلو البندورة بستين قرشا.
أما الألبان التي تنتج محليا وبعضها من حليب البودرة فإن الكيلو غرام الواحد يباع بدينار وربع الدينار، لكننا نجد نفس أصناف هذه الألبان تباع في المؤسسات الاستهلاكية بتسعين قرشا فهل من المعقول أن تزود شركات الألبان هذه المؤسسات بالألبان بخسارة ؟.
المواطن الأردني أصبح فريسة سهلة لبعض التجار الجشعين وأصبح دخله يتآكل بشكل كبير جدا نتيجة للغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار فهل يصدق أحد أن كيلو غرام خبز الطابون من القمح الأسمر يباع بسبعة وسبعين قرشا تحت سمع وبصر مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة ؟. وهل يصدق أحد أن كيلو غرام القهوة يباع عند بعض المحلات بأربعة عشر دينارا بينما تبيع محلات أخرى نفس النوع بتسعة دنانير ؟.
من يرحم هذا المواطن ومن يقف إلى جانبه ؟. وهل من الضروري أن يبقى بلدنا عضوا في منظمة التجارة العالمية التي بعد الانضمام إليها ارتفعت الأسعار بشكل جنوني؛ لأنه ممنوع على الحكومة أن تتدخل بتسعير أي مادة بل يترك تحديد السعر لمبدأ العرض والطلب؛ وهذا ما يريده بعض التجار الجشعين لكي يرفعوا الأسعار كما يريدون.

الدستور -