غياب الدعم عن قطاع الأبقار

نقدر لوزارة الزراعة جهودها في دعم الزراعة والمزارعين، لكن من غير المعقول أن يتم استثناء نحو تسعين الف رأس من الأبقار تشكل جزءا أساسيا من الثروة الحيوانية من دعم الأعلاف الذي تقدمه الحكومة لمربي المواشي، وأن تترك العاملين في هذا القطاع تحت وطأة غلاء الأعلاف والمواد الأساسية اللازمة لمزارع الأبقار.
هذا الاستثناء غير المبرر خلق سوقا سوداء، حيث بدأ العديد من أصحاب المواشي ببيع كميات كبيرة من الأعلاف المدعومة الى أصحاب مزارع الأبقار؛ لأن عملية التعداد العام للمواشي لم تكن سليمة، وأن الدعم يقدم الى ثلاثة أضعاف أعداد المواشي الحقيقية.
طن الأعلاف المدعوم والذي يباع لمربي الأغنام بلغ 100 دينار، بينما سعره في الأسواق العادية يبلغ ضعف ذلك، وهذا ما جعل العديد من أصحاب الأغنام يجدون فرصة للتجارة، وتحقيق مكاسب عالية عن طريق بيع طن الشعير لأصحاب مزارع الأبقار بمبلغ كبير، ما جعلهم يحققون ربحا في الطن يتراوح بين 70 - 100 دينار، دون أن يبذلوا أي مجهود؛ ما أدى الى خلق طبقة من المتاجرين بالأعلاف المدعومة.
هذا الأمر يجعلنا نطالب بشمول مربي الأبقار بدعم أسعار الشعير، خاصة وأن لدينا نحو تسعين ألف بقرة، تستهلك أكثر من مائتي الف طن سنويا من الشعير.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تريد وزارة الزراعة تنمية قطاع إنتاج الحليب الطازج من الأبقار، أم أنها تولي اهتمامها لقطاع الأغنام.
فإذا كان الأمر يعنيها، فإن لأصحاب هذه المزارع وجهتي نظر نقدرها ونحترمها، خاصة وأن حجم الاستثمار في هذا القطاع يزيد على (250) مليون دينار، وأن مادة الحليب البقري الطازج تشكل الأمن الغذائي للوطن والمواطن، وأن هذه المزارع تخلق فرص العمل، وتخفف من حدة البطالة والفقر، كما أنها توفر العملة الصعبة بدلا من التركيز على استيراد الحليب الجاف من الخارج، والذي ارتفع خلال السنوات الماضية الى أكثر من الضعف، بينما بقيت أسعار الحليب الطازج تتراوح بين 400 و520 فلسا للكيلو الواحد من الحليب الطازج يمكن تصنيعه لاستخدام حليب المدارس والذي نقوم باستيراده من الخارج.
وزارة الزراعة يمكنها أن تقدم دعما غير مباشر لمربي الأبقار عن طريق تخصيص قطع من الأراضي التي تتوافر فيها المياه اللازمة لزراعة الأعلاف الخضراء والمتوفرة في جنوب المملكة على سبيل المثال بهدف تخفيض كلفة إنتاج الحليب الطازج.
إننا ندعو الى تشكيل لجنة تضم كل المعنيين بهذا القطاع وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء لدراسة أوضاع مزارع الأبقار، وإنتاجها من الحليب، وأسعاره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذا القطاع قدر الإمكان من المنافسة الخارجية، حيث إن العديد من الدول تقوم بدعم مربي المواشي، ومنتجي الحليب ولا بد من اتخاذ إجراءات لإعفاء المواد العلفية من الرسوم والضرائب، والعمل على تفعيل ومراقبة استخدام حليب البودرة في مصانع الألبان وإلزامها بتوضيح ذلك على كرت البيان على عبوة المنتج.

الدستور - الجمعة 6-9-2019