المعلمون والحكومة.. فلتكن الأزمة أخلاقية

من قرر منع المعلمين من الوصول للرابع هو مطبخ الدولة، فالمنطقي يقول: ان ثمة قرارا بالتعامل بحزم مع التظاهرات والاعتصامات لا سيما اذا ما مست رمزية الدوار الرابع.
من هنا انتقلت الازمة بين الحكومة والمعلمين من الشارع الى الغرفة الصفية، «شكل نقل الازمة» بمعنى ما جرى يوم الخميس، اكسب النقابة تعاطفا شعبيا جارفا وتأييدا غير مسبوق من الهيئة العامة للمعلمين.
بالامس، نجح الاضراب، وتعطلت الدراسة، مما يؤكد التفاف المعلمين حول نقابتهم في ملفي المطالب والكرامة الاعتبارية التي تعرضت لاهتزازات يوم الخميس.
ماذا بعد نجاح الاضراب؟ سؤال مهم، يجب ان تفكر فيه الحكومة والنقابة بعقل منفتح وتنازلات تخرج المشهد من تعقيداته، مع ضرورة ارضاء المعلم وهيئته العامة.
من جهة، يجب على الحكومة الكف عن شيطنة المعلمين، والاساءة لهم، ويجب التخلي عن رهان «صدام المعلم مع الاهالي»، فهذا السلوك غير اخلاقي يفتقد اللباقة.
الحكومة مسؤولة عن تصاعد التوتر لهذه المرحلة، فقد تجاهلت مطالب المعلمين، وادارت الظهر لثلاثة شهور كاملة من النداءات للحوار وحلحلة الازمة.
بالمقابل، على نقابة المعلمين ان توظف شرعيتها غير المسبوقة في داخل الهيئة العامة، نحو التعامل مع الازمة بمرونة خلاقة، تحافظ فيها على حقوق المعلم وتأييده وعلى الصورة الطيبة عند اهالي الطلبة.
الاضراب مستمر، وضغط الاهالي يجب ان يتوجه نحو الحكومة، لكن الصورة لا زالت ضبابية في استشراف مآلات الازمة وكيفية نهايتها.
ما اتمناه ان يكون الحوار قناعة عند الطرفين، وان يكون مستعجلا وسريعا ومثمرا، فلعبة «عض الاصابع» ليست اخلاقية ولا هي بصالح الوطن.
وما ارجوه ان تتوقف اللغة الكيدية التي تحاول شيطنة المعلم، فالازمة يجب ان تحافظ على اخلاقيتها، وكفانا ما جرى يوم الخميس، وعليه يجب ان تختفي الصقورية لصالح المرونة والحوار وتقديم المصلحة العامة.

السبيل - الاحد 8-9-2019