أسواق النفط تستعيد الاستقرار

عادت اسواق النفط الى رشدها وانخفض «مزيج برنت» الى 62.5 دولار للبرميل وكسر خام القياس الامريكي نزولا حاجز 60 دولارا وبلغ امس 58.8 دولار في إشارة الى استقطاع اسعار النفط للاعتداءات على منشآت نفطية شرق السعودية، وادى تماسك الإدارة النفطية السعودية عندما اعلنت عن احتياطي نفطي جاهز ومعد للتصدير للوفاء بالتزامات بعقود سابقة، واكدت ان لا ضرورة لاجتماع منظمة اوبك، وفي نفس الوقت توقعت السعودية إصلاح مشآت النفط التي تعرضت للهجمات السبت الماضي مع نهاية الشهر الحالي في إشارة بثت الاطمئنان الى صناعة التكرير النفطي العالمية بعد ان تعاملت بحذر شديد واشتعال المضاربات في الاسواق التي رفعت خام القياس العالمي « برنت « الى 72 دولارا للبرميل، وهو اعلى ارتفاع يومي للنفط منذ 30 عاما تقريبا.
الاقتصاد العالمي ومعدلات اسعار المنتجات البترولية لن تتأثر بالاسعار خصوصا وان ارتفاع الاسعار كان وقتيا سرعان ما لبث ان تراجعت، مع استمرار الامدادات كالمعتاد بدون تدخل منتجين كبار لتهدئة الاسواق التي تعاني اصلا من تخمة نفطية الاسواق من جهة والانعكاسات السلبية على الطلب على الطاقة في ظل احتدام حرب تجارية بين اللاعبين الرئيسيين الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية  الذين يشكلون اكثر من 40 % من الناتج الاجمالي العالمي.
بيوت خبرة ومحللون في مجالات الطاقة والتكرير النفطي يتوقعون ان يخسر النفط اكثر من ثلث قيمته وقد يختبر نزولا حاجز الـ 40 دولارا للبرميل خلال العام 2020، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتنامي الاعتماد دول العالم على الطاقات البديلة للنفط خصوصا الطاقة الشمسية والرياح حيث يشهد العالم اتجاهات جديدة لبناء خليط جديد من الطاقة على حساب الطاقة الاحفورية من النفط والغاز المسال.
منذ العام 1973 لم تشهد دول العالم ومصافي التكرير انقطاع الإمدادات النفطية، وان تحركات الاسعار خلال العقود والسنوات الماضية كان طبيعيا باستثناء حالات وقتية ومضاربات سرعان ما تعود الى طبيعتها، وما حدث مطلع الاسبوع الحالي مثالا على تحركات اسعار النفط، فقد تعرض مضاربون لخسائر ثقيلة، فالعرض في الاسواق يفوق الطلب لمجموعة من العوامل في مقدمتها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وترشيد استهلاك الطاقة، وتوافر طاقات بديلة ومتجددة ونظيفة، وهذا المنحنى يطرح بقوة في الاسواق الدولية والاقتصادات المتقدمة والصاعدة، لجهة كبح نمو الطلب على الطاقة مع المحافظة على الحداثة وتقدم الاقتصادات والمجتمعات، وبالرغم من اهمية الطاقة العضوية الا ان المتغيرات العالمية تطرح مفاهيم جديدة وهذه مجتمعة على حساب صناعة النفط والمنتجات البترولية.

الدستور -