موظفو الـ ATV يصدرون بيانا ناريا ضد النائب جميل النمري وطلال العواملة ( نص البيان )

المدينة نيوز – خاص - : أصدرت لجنة موظفي الإي تي في بيانا ردت فيه على لجنة التوجيه الوطني النيابية ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

انتقادا للانحياز المتعمد من قبل لجنة التوجيه الوطني النيابية في قضية تلفزيون ATV المنكوب لصالح الاستثمار والمستثمر على حساب الموظفين فإن لجنة موظفي ATV تتوجه بالبيان التالي للجنة والحكومة وذلك في اطار وضع النقاط على الحروف :

بيان صادر عن موظفي ATV :

نظرا لاستمرار الحملة المغرضة والتي يقودها طلال العواملة المالك الحالي أو بالأصح الواجهة المفروضة على قناة آي تي في والتي يهدف من خلالها إلى إطلاق قنابل دخانية تضلل الرأي العام حول قضية اي تي في والتي حاول من خلالها الظهور بمظهر الضحية مستخفا بعقول الملمّين بتفاصيل هذا الملف سواء من الرأي العام الأردني أو الإعلاميين وخصوصا موظفي القناة .
وبناءً على تقرير لجنة التوجيه الوطني النيابية والتي التقت بطلال العواملة في خطوة ننظر إليها كانحياز لصالح الاستثمار والمستثمر على حساب الموظفين الذين تم استثناؤهم دون مبرر وهم الطرف الأكثر تضررا لذلك تضع لجنة موظفي اي تي في الحقائق التالية المتعلقة بهذا المشروع بين أيديكم منذ انطلاقته وحتى وأده ابتداءً من السيّد محمد عليان مرورا بما تسمى العجائب وانتهاءً بطلال:

أولا : لا تبرئة لأحد ممن أداروا هذا المشروع من أوله إلى آخره من التورط أو المشاركة أو حتى طمس حقيقة أن هذا الملف هو ملف فساد بامتياز.

ثانيا : نضع الحكومة أمام المسؤوليات التالية :
إلى وزير الإعلام الأكرم طاهر العدوان والذي نود لفت انتباهه إلى بعض الحقائق المتعلقة بهذه القضية والتي لمسنا من خلال تصريحكم الأخير بعض التعاطف مع طلال العواملة فنقول كيف يمكن التعاطف مع من فصل أكثر من 250 موظفا واقتطع ضريبة الدخل والضمان من رواتبهم دون أن يحولها إلى الجهات المعنية ..ألا يعتبر ذلك جريمة وتهربا ضريبيا !!!؟ مع العلم بأننا نمتلك الوثائق التي تثبت اقتطاعه من رواتب الموظفين دون تحويلها إلى ضريبة الدخل والضمان إن أرادت الحكومة ألا تصم قلبها وعينيها عن الوثائق هذه المرة.

والى وزير العدل الأكرم حسين مجلـّي كيف يمكن لقضية عمالية مستعجلة أن تدخل في أروقة المحاكم لأكثر من عامين دون متابعة وبمماطله مقصودة وربما متواطئة ولا حتى أمل برؤية بصيص نور ٍفي نهاية النفق وما نتمناه هو أن لا يسيطر المال حتى على القضاء ملجأ المواطن الأخير وإلا كانت صدمة لن نفيق من ذهولها أبدا يا معالي وزير العدل !!!!

ثالثا : زيف ادعاءات طلال العواملة بتكبده الخسائر الجسيمة وتحمله المسؤولية عن التوظيف والتشغيل فكيف يحصل ذلك في وقت رأى ولمس فيه الجميع مقدار البذخ الذي واكب إعادة تجميل مبنى القناة والذي تم بأسلوب الفوترة بهدف الاستفادة قدر الإمكان من جُبـّة ٍ مفتوحة من قبل جهة مانحة بالإضافة إلى الترف المفرط في حفل زفافه الأسطوري والذي تكلف أكثر من ربع مليون دينار( وهو أمر لم يكن ليعنينا لو هضم حقوقنا التي لا ندري على أية طبلة ورقصة أنفقت يومها) في وقت امتنع فيه عن دفع رواتب الموظفين بل أجهز عليهم بفصلهم فصلا تعسفيا بحجة انتكاساته المالية وبذلك شابهت بياناته بيانات القذافي وإخوانه من قبيل زين العابدين ومبارك في مؤشر فاضح على مدى التناقض ما بين الخطاب والواقع .

رابعا : لم تقتصر يد الفساد على التطاول على مقدرات هذا المشروع بل تعدته إلى مشاريع عربية خارج المملكة تمثلت في عمليات تأجير معدات المحطة واستوديوهاتها للذراع الاقتصادي لأحد أبناء القذافي متمثلة بقناة المتوسط الليبية ( التابعة لمؤسسة ليبيا الغد ) حيث قدرت قيمة هذا التأجير بما يزيد عن 6 ملاين دينار ..فأين ذهبت هذه الأموال !!!! وهل أطلع العوامله عليها شركائه في العجائب أو غيرهم ؟؟؟ أن كان هناك ثمة شراكة حقيقية أم هل ترى تم أخذها بعين الاعتبار في المفاوضات الوهمية لبيع القناة وتقدير سعرها؟
خامسا : الرأي العام على علم بحقيقة تورط جهاز امني تحدث عنه طلال العواملة بوضوح في بياناته السابقة ونعلم أن التورط تمثل بذراع له على شكل شركة وهمية أسميت العجائب ونعلم أيضا أن الصفقة التي تمت بين طلال والعجائب وحيكت بليل بحضور رئيس جهاز امني سابق مع وزير حالي ومع رئيس حكومة كان يصطحب ابنه البكر الذي تربطه بطلال صداقة شخصية لذلك نقول إن أسلوب الظهور بمظهر الحَمَل الوديع هو أسلوب مفضوح لا ينطلي على احد ، وأن كان لا يريد شراكتهم فلم رضي بها أولا ؟؟ فالتباكي أحيانا على حرية الإعلام وتارة على مأساة الموظفين وأخرى على كيفية تورط الأجهزة الأمنية بصفقات تجارية هو أمر مبتذل ومكشوف ومرفوض ، لأن الوطن ومقدراته بما فيها حرية الإعلام وحقوق أبنائه وحتى أجهزته الأمنية ليست ورق ( شده) ولا أحجار نرد يلقيها المستثمر وفق أقدار مصالحه.

سادسا : اعتاد طلال العواملة على ترديد اسطوانة مشروخة توعد فيها بالكشف عن أوراق تورط شخصيات كبرى وإننا نود بل نتحدى المدعو طلال أن يكشف هذه الأوراق إن كان يملك الجرأة بل نحن على يقين انه لن يقدم على ذلك لأنه سيكون على رأس المتورطين .

وأخيرا وليس آخرا إننا كموظفي اي تي في نود أن تعود المحطة وطنية أردنية بامتياز ونعلن رفضنا لان تكون مزرعة لطلال أو الذين ساعدوه من الأجهزة الأمنية أو لمحمد علما بان تمويل المحطة الحقيقي أتى من مبالغ مالية مخصصة كمساعدات للأردن ( وليس لفلان أو علان ) كنا نحن المواطنين أولى بها من اللصوص والفاسدين أيا كانت مواقعهم والمؤسسات التي يحتمون بها والمقدّرة باكثر من 100 مليون دولار تدفع من جيوب المواطن الكادح ,
لكل ما تقدم ندعو لجنة التوجيه الوطني النيابية لتحمل مسؤولياتها بنزاهه وشفافية دون تهميش لطرف ودون التحيز لطرف آخر ،وندعو المالك الحالي طلال العواملة إلى إعطاء الموظفين حقوقهم من رواتب وتعويضات مستحقة قبل أن يطالب بإطلاق سراح الحريات كما ورد في حملته الإعلامية المضللة علما بأنه آخر من يُعنى بالدفاع عن هذه الحريات ولكن شاءت الأقدار بل شاء الفاسدون والمفسدون أن يقع إعلامنا في أيدي من لا يملك سوى المال مؤهلا
لهبش المزيد من الملايين ومن لا يرى في الإعلام إلا وسيلة لتحقيق مطامعه.