تعطيل معيار المحاسبة 40 يعرقل نمو الاقتصاد..

حرص الاردن على مواكبة قوانين المنظمات الدولية في إطار تحديث التشريعات الناظمة للاستثمار في المملكة ومن هذه التشريعات معايير المحاسبة الدولية خصوصا المعيار 40 الخاص بتقييم العقار بالقيمة السوقية بتاريخ البيانات المالية، وذلك لحماية حقوق المالكين، ويتم توجيه القيمة الجديدة الى حسابات حقوق المساهمين في المؤسسات والشركات، الا ان هذا المعيار الدولي المعتمد في معظم دول العالم تم تعطيله في العام 2007.
علما بأن الهيئات المختصة خصوصا ( هيئة الاوراق المالية ومراقبة الشركات ) استمرتا بالعمل بالمعيار الدولي للمحاسبة الدولية رقم 39 الخاص باعتماد قيم الاسهم والاوراق المالية بتاريخ البيانات المالية لغايات إعداد البيانات المالية الختامية للشركات، اي ان الجهات المسؤولة انحازت لسوق الارواق الملية وجانبها الصواب بتجاهل سوق العقار الاقدم والاكثر موثوقية واهمية في الاقتصاد الاردني.
هيئة الاوراق المالية في حينه أرجعت تعطيل المعيار المحاسبي الدولي 40 لصعوبة تقييم العقارات والاراضي مع العلم ان دائرة الاراضي والمساحة وبيوت الخبرة ومخمني العقارات المعتمدين في البلاد لديهم خبرات تراكمة يعتد بها وفي مقدمتهم ( الاراضي والمساحة ) التي تقيم العقارات يوميا كإجراء اعتيادي لكل بيع وشراء ( تداول عقاري ) لغايات استيفاء الرسوم المعتمدة وفق القانون الناظم لتدول العقارات في المملكة.
مواصلة تعطيل معيار المحاسبة الدولي 40 منذ 12 عاما وكان نافذا قبل ذلك التاريخ الحق أضرارا بالغة بشركات العقارات والتطوير العقاري، وكبح نمو القطاع الاكثر قدما وموثوقية في الاردن، وفي نفس الوقت  فتح الباب واسعا للتمادي على حقوق الغير في ظل غفلة من الزمن، وعطل قدرة شركات العقار على الحصول على تمويلات مناسبة لتطوير مشاريعها او توسيعها، وهذا بدوره قلص انشطة القطاع الذي يتشابك مع اكثر من 50 قطاعا جزئيا تتداخل مع مشاريع القطاع من جهة وساهم في تخفيض إيرادات الخزينة من القطاع الذي يعاني تباطؤا وتراجعا تراكميا خلال السنوات القليلة الفائتة.
من إبجديات متطلبات تحفيز النمو الاقتصادي تحرير قطاع العقار وتركه يعمل وفق القوانين السارية والمعايير الدولية المعتمدة لاسيما معايير المحاسبة الدولية، ومحاولة البعض الوقوف في وجه تحفيز العقار يحبط جهود مستثمري القطاع، وهناك محاولات لإخراجه من الركود العميق الذي يعاني منه الا ان مراكز قوى الشد العكسي يبدو انها لا زالت تحتكر الحكمة والمصلحة العامة بمعزل عن متطلبات نهوض الاقتصاد، وفي حال تفعيل المعيار أعلاه يؤدي الى تسريع تدوير مئات الملايين من الدنانير في السوق،  لذلك حان الوقت للمكاشفة وربما محاسبة البعض جرّاء هذا التعطيل.

الدستور -