حزمة تنشيط الاقتصاد 2 - 3

الحجز التحفظي مستمر بإضرار المستثمرين
ضمن محور الاستثمار الوارد في خطة تنشيط الاقتصاد تم الاعلان عن قصر الحجز التحفظي والتنفيذي على قيمة المبلغ المدعى به وشمل ثلاث مؤسسات رسمية وهي ( الجمارك، ضريبة الدخل والمبيعات، والضمان الاجتماعي ) وعدم شمول كافة قضايا الحجز التحفظي والتنفيذي، والاساس ان يتم شمول خطة تنشيط الاقتصاد الجميع لاسيما وان الحجز التحفظي يكبح قدرة المدعى عليه التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة المقدرة بقيمة المبالغ المدعي به.
يقينا ان مجموع القضايا التي تم بموجبها الحجز التحفظي على موجودات شركات ومؤسسات وافراد تخص المؤسسات الرسمية الثلاث اعلاه  يفوق عدد القضايا المحجوز تحفظيا علي موجوداتها للغير يفوق كثيرا عن القضايا الخاصة بالمؤسسات الثلاث وهنا يطرح المراقب سؤالا طبيعيا لماذا هذا التمييز بين مؤسسة عن غيرها وعن مدعى عليه وآخر.
وحسب قانون اصول المحاكمات المدنية رقن ( 24 ) لسنة 1988 قد حدد قيمة الحجز التحفظي بمقدار الدين والرسوم والنفقات، حيث جاء نص المادة 141 / 3 ( عندما يراد إيقاع الحجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشروط وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين، ولا يجوز ان يحجز من اموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة، كما ان قانون التنفيذ رقم ( 25 ) لعام 2007 قد حدد قيمة الحجز بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات حيث جاء نص المادة (  85  ) ..على المأمور ان يحجز اموال المدين اينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة الدين والفائدة والنفقات...الخ.
ان بعض القوانين الناظمة للاستثمار وارتباطها بالتقاضي بين المستثمرين شركات او افراد فإن الحاجة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية غير المنتعشة إن لم نقل المتأزمة فإن الحاجة تستدعي إبداء التزام بالنصوص نصا وروحا مع اعتماد المرونة بما يخدم عمليات الاستثمار دون الحاق الاذى بالمتقاضين، اما التشدد والمبالغة في التعاملات ترهق مناخ الاستثمار وتنفر المستثمرين من الاردن الذي يسعى لاسترداد مكانته كحاضنة دافئة للمستثمرين والاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.
بعض قوى الضغط يواصلون تغول الماليين على الاقتصاديين، وفي ذلك إضرار واضح على الاقتصاد الوطني والمجتمع الاردني، ولنا عبرة وحكمة في ما يجري في مناطق مختلفة حولنا من تمادي الماليين على الاقتصاديين، فالوقت مناسب لإعادة توجيه الاقتصاد الوطني في الاتجاه الصحيح.