أين مشاريع مواقف السيارات متعدد الطبقات؟

من غير المعقول أن تتحول معظم شوارع ومناطق العاصمة إلى غابة من السيارات، وأن تحدث كل هذه الأزمات المرورية، وأن تتحول شوارعنا إلى كراجات في وقت كان الأجدر بأمانة عمان أن تستغل عشرات الملايين من الرسوم التي قامت بتحصيلها على مدار السنوات الماضية في تخصيص العديد من قطع الأراضي لتكون مواقف للسيارات، حيث تتقاضى رسوماً تزيد عن ألف دينار لكل شقة يتم بناؤها في العاصمة كبدل إنشاء كراجات، وأنه في أحيان كثيرة تتغاضى أمانة عمان عن إلزام صاحب العمارة السكنية بإقامة مواقف للسيارات تحت العمارة لأنها لا تتابع مراحل البناء، وتكتفي بتحصيل الغرامات، وبالتالي فإن سكان هذه العمارات لن يجدوا إلا الشارع أو رصيف المشاة لإيقاف سياراتهم.
هذه المبالغ التي قامت الأمانة بتحصيلها لغايات الكراجات لم ينفق منها شيء على تخصيص أي قطعة أرض لإقامة مشروع لمواقف السيارات، حتى أن قطع الأراضي الخالية أصبحت في عمان محدودة للغاية.
لقد قلنا قبل سنوات عديدة أن أمانة عمان مطالبة بحل مشكلة الازدحام المروري، في منطقة مستشفى الخالدي، وأن تقوم بشراء بعض الأراضي لتصبح مواقف للسيارات، لكن أحداً لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار حتى أصبح الأمر متعذراً الآن لحل هذه المشكلة المستعصية وأن أسعار الأراضي إن وجدت فهي فوق قدرة أمانة عمان المالية.
الحل يكمن في هذا الشارع بالذات، أن يقوم القطاع الخاص وبمبادرة منه بإقامة مشروع استثماري لإقامة مواقف سيارات متعددة الطوابق، لأنه من المشاريع المجدية، وأن أمانة عمان يمكنها أن تصدر تعليمات خاصة بمنح امتيازات وتسهيلات لمشاريع الكراجات المتعددة الطوابق باعتبارها من المشاريع التنموية، وتنعكس إيجابياً على حركة المرور وتوفر الكثير من الجهد والوقت وحتى المحروقات.
لقد كان الهدف من استيفاء رسوم بدل إنشاء كراجات للسيارات هو أن تقوم الأمانة بإنشاء صندوق لتخصيص أراض لغايات إنشاء كراجات في بعض المناطق.
أمانة عمان تتقاضى مبلغ ثلاثين ديناراً عن كل مائة متر مربع للمطاعم، أو المكاتب، بدل كراجات حتى ولو قام بتخصيص قطعة أرض، أو مواقف تحت الأرض وبالتالي فإن مبالغ طائلة تجمعت لدى الأمانة لغايات إنشاء الكراجات، وأن دراسة واقع الأمر يؤكد أن الأمانة لم تقم ببناء أي كراج متعدد الطوابق، أو أنها خصصت الأراضي المفتوحة لاستعمالها كمواقف السيارات.
هذه المشكلة مرشحة للتفاقم، إذا لم تقم أمانة عمان بتخصيص أراض جديدة لغايات زيادة عدد المواقف في العاصمة، وخاصة المناطق المكتظة بالمكاتب التجارية والدوائر الحكومية والسكنية للحد من الاصطفاف العشوائي في شوارع العاصمة، والأزمات المرورية الخانقة.

الدستور  -