هل سيصيب ملفات موارد وأخواتها ما أصاب شركة الدخان ولماذا لا نكرر تجربة بنك فيلادلفيا ؟

المدينة نيوز – خاص – علي عرسان : لم نستغرب إحالة موارد وأخواتها  إلى القضاء ، فقد كنا أول من نشر هذا الأمر أنقر هنا :

http://www.almadenahnews.com/newss/news.php?id=62834&c=506

http://www.almadenahnews.com/newss/news.php?id=59407&c=506

غير أننا لا ندري أي قضاء ، ذلك الذي سينظر بالملفات ..
يقول قانونيون ومطلعون : إن إحالة موارد وغيرها إلى القضاء سيعني – ضمن ما يعني – أن القضية ستنام في المحاكم ، وإن كانت العدالة تتطلب أن تحاط القضية بكافة أبعادها من ادعاء ومن دفاع ، إلا أن الأمر أبعد من ذلك ، ولكل قضية ظروفها ..
فعندما أحيلت قضية بنك فيلادلفيا إلى الإدعاء العسكري لم يتطلب الأمر سوى 3 سنوات ، حتى أعادت الجهات المتورطة ما يقرب من 70 مليون دينار ، وهذا يجب أن يسجل لها ، فنحن في ظرف يتطلب أن نعيد كل قرش سرقه اللصوص الذين يثبت تورطهم في الحرمنة ، أما من سيخرج بريئا فسنصفق له جميعا بل إننا لن نخجل من الإعتذار له ولكل أهله ..
أعلن بينو أنه أحال ملفات للقضاء ومنها موارد ، وسواء أكانت موارد أم غيرها فإن المطلوب أن تحدث هذه الإحالات نتائج يطلبها الشارع ، لأن الشارع لا يريد أن ينتظر 10 سنوات قبل أن يتم حسم أي قضية منها ..
الأمر له علاقة بالعدالة ، نعم ، ولكن : هل يعقل ان قضية مثل قضية شركة الدخان ما زالت منظورة في المحاكم حتى الآن ، ومنذ 10 سنوات ..
كيف يستقيم الأمر ، وماذا سنحصل من نتائج إن كانت قضية مثل موارد ستستغرق في المحاكم المدنية 10 سنوات أو ربما 15 سنة ، هل نكون هكذا حاربنا الفساد ..
ديمقراطية نعم ، وحكم مدني نعم ، ونطالب به ليلا نهارا ، وهذا زمنه أصلا ، ولكن الفساد والسرقات لا تريد ديمقراطية إن استكملت كل القضايا وثائقها ، بل تريد أن ندعس في بطون اللصوص ، فماذا بعد الوثائق ، وماذا بعد الإعتراف ؟؟ ..
يطالب الناس أن يروا نتائج لمكافحة الفساد وليس مجرد إحالات للقضاء ، ولعل السيد بينو لم يحل أي قضية إلا بعد أن استكملت كافة مستلزماتها القانونية ، فما بالنا نرتجف ونخاف من اتهامنا بالعرفية .
إن كانت العرفية ستعيد المليارات التي نهبها الحرامية فلم لا ، وإن كان الإدعاء العام العسكري سيعيد إلى الخزينة ملايين موارد وأخواتها فلم نذهب بها إلى القضاء المدني ليصيبها ما أصاب قضية الدخان ..
سألت السيد بينو : كل أوراقك كانت جاهزة ، من وثائق وغيره فقال : الذي أخرنا أصلا عن الإحالات هي الوثائق ، وانتظروا وثائق أخرى وقضايا أخرى خلال أسبوع ..
أي أن الرجل لا يشك بوثائقه ، وإلا لما أحال الملفات أصلا ..
مطلوب من رئيس الحكومة ، ومن أجل أن يرضى الشارع المحتقن والمشتعل غيظا على الفاسدين واللصوص ، مطلوب منه أن يحيل الملفات كلها إلى الإدعاء العام العسكري قبل أن يذهب الفاسدون بأموالهم ، إن ثبتت عليهم الجرائم ..
هل يفعلها البخيت " العسكري " .
هل نحل قضايانا بالزمن ، أم نحسمها بالمدى المنظور بين أعيننا ..
من أولى بمئات الملايين : الشعب الذي يعيش بعضه على الخبز الحاف والشاي ، أم " أولاد الحرام " ممن " يثبت " عليهم أنهم أكلوا البلد ؟؟ ..

الشعب يريد حسما سريعا لملايينه وملياراته التي نهبت ، وهذا الامر لا تستطيعه المحاكم المدنية ..