تحديات يواجهها «الفريق الاقتصادي»

ربما يكون التعديل الأبرز على التعديل الرابع لحكومة دولة الدكتور عمر الرزاز هو التغيير في هيكلية الفريق الاقتصادي، وتحديدًا خروج أبرز لاعبين في الفريق الاقتصادي السابق وهما نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية، واستلام وزير التخطيط السابق حقيبة وزارة المالية، وابقاء باقي الفريق الاقتصادي ممثلاً بوزراء الصناعة والتجارة والتموين، والطاقة، والاتصالات، والسياحة، مع تغيير وزيري النقل والتخطيط.
هذا الامر يعني بصورة أو بأخرى أن من سيحمل الملف الاقتصادي الابرز في المرحلة المقبلة هو وزير المالية الذي سيواجه فورا تحديات ملفين كبيرين مهمين.. الاول: موازنة 2020، ومتطلبات الحوافز الاقتصادية والاستثمارية التي أعلنت الحكومة عن حزمتها الاولى، وستواصل الاعلان عن باقي الحزم قبل نهاية العام الحالي.
الخارجون من الفريق الاقتصادي كانوا قد أعلنوا - وهم في مناصبهم - تراجع معدلات النمو، وأعلنوا بوضوح أمام النواب وغيرهم بأن الفرضيات والتوقعات التي بنيت على أساسها موازنة 2019 لم تأت كما قدّر لها، ومع الاعتراف بتراجع ايرادات الخزينة بسبب التهريب وتراجع الايرادات الضريبية وتراجع ايرادات المحروقات.. وغير ذلك.
وزير التخطيط وحده كان يقرأ الارقام ايجابيًا عكس كثيرين غيره في الفريق الاقتصادي، ويرى أن ما يحدث ايجابي، وكانت قراءاته تخالف قراءات وزير المالية الذي حل محله الآن.. ولذلك فاننا ننتظر ونتوقع ترجمة التفاؤل الى واقع يتمثل بموازنة تلبي الطموحات قادرة على تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب، وتعويض ما فات الخزينة من ايرادات.
من ناحية أخرى فان «ملف الاستثمار» بوجود الفريق الاقتصادي الحالي مختلف بوجود وزير مالية متفائل ووزير تخطيط جديد ووزير نقل جديد، وربما يكون في ذلك اشارة الى تجديد ادارة هذين الملفين المهمين: التخطيط بملفاتها الكبيرة وفي مقدمتها المساعدات الخارجية، والنقل الذي يشهد تطورات كبيرة على أرض الواقع يتوقع المواطنون انجازات أكثر سرعة وجودة ومتانة.
«خطة التحفيز الاقتصادي» التي سيُعنى بها الفريق الوزاري الاقتصادي الجديد بقيادة وزير المالية على الاغلب خاصة وأنه رجل ملفات مؤتمر لندن، ورجل الخطط المستقبلية، وقد تم تمهيد الطريق أمامه أو أمام تنفيذ خطط التحفيز حتى بالملفات الفرعية ومنها الشباب والثقافة مع ثبات وزراء العمل والصناعة والتجارة والسياحة والطاقة والاتصالات ما يعني أن هؤلاء الوزراء في الفريق الاقتصادي يسيرون وفقا لما هم موجهون اليه من تنفيذ السياسات الاقتصادية الوطنية.
من المهم هذه المرّة وجود منظومة إعلامية تساعد الفريق الاقتصادي على أداء عمله والترويج لخطته في وقت غاب فيه الاعلام عن المشهد بصورة غريبة حتى في أحلك الظروف والازمات في غياب الاعلام الرسمي وتشتت أداء الاعلام غير الرسمي، وفوضى «التواصل الاجتماعي».
نحن أمام فريق اقتصادي تمّت اعادة ترتيبه وتدعيمه بمنظومة اعلامية بأضلاع مثلث خطابها ومنابرها (الإعلام - الشباب - الأوقاف) وكلهم وزراء جدد، لذلك فإننا نرى بأن الشكل جميل، لكن يبقى كما في كل تعديل أن ننتظر النتائج والاداء على أرض الواقع، والحكومة بالتأكيد لا تملك ترف الوقت.

الدستور -