الباقورة والغمر إضافةٌ للزراعة الأردنية

استعادة الاراضي الاردنية الباقورة والغمر من الكيان الصهوني توسّع قدرة المملكة في الزراعة اللاموسمية، فالحاجة ماسة لاستثمار هذه الاراضي الاردنية الغنية بالمياه المقدرة بملايين الامتار المكعبة من المياه النقية سنويا، وعلى السلطات المختصة البحث عن افضل السبل لزراعة هاتين المنطقتين بالمحاصيل النوعية بعيدا عن الزراعة التقليدية، والتوجه للزراعة المائية ذات الغلة الإنتاجية العالية من جهة وتوفر للمياه من جهة اخرى، فالقطاع الزراعي الاردني متباين من حيث استخدامات تقنيات حديثة وتوظيف مرفق التكنولوجيا.
من الخيارات الممكنة تقديم خيارات للاردنيين لاستثمار هذه الاراضي تأسيس شركات للقطاع الخاص يخصص لها اراض زراعية وفق نظام BOT و / او التملك الحر بعد دراسة قيمة تمليك الاراضي للمواطنين وفق معايير معتمدة ومعلنة في مقدمتها إعمار الارض وتقديم منتجات إضافية للسوق المحلية واسواق التصدير خصوصا العربية والاوروبية بما يعود بالخير للجميع.
هناك اراض شاسعة للخزينة في مناطق مختلفة، وهذه الاراضي معطلة او شبه معطلة، وانحسار ملكية القطاع الخاص في الاراضي افضى الى تركز سكاني في مناطق محدودة، وادى الى تشوهات في توزيع الاقتصاد على المواطنين، لذلك حان الوقت لإجراء دراسات ميدانية لاستثمار اراضي الخزينة خصوصا القابلة منها للزراعة والاستثمار بشكل عام.
البعض يستهوي تسويق مقولات تضر ولا تنفع منها على سبيل المثال ان الاردن فقير بالموارد الطبيعية ويحصر البعض منهم الموارد الطبيعية بالنفط، وهذا مفهوم قاصر فالمورد الحقيقي لاي دولة هو الإنسان الذي يستطيع مراكمة الثروات ويحقق فائض القيمة، وهناك امثلة كثيرة في العالم منها على سبيل المثال المانيا واليابان وكوريا الجنوبية فهذه الدول تتنافس للتربع على رأس سلم التصدير وتعظيم القيمة المضافة والناتج الاجمالي.
الاردن الذي يتمتع بتركيبة سكانية شبابية الطابع، قادر على وضع معادلة متعارف عليها للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الرفاه والازدهار ومكونات هذه المعادلة معروفة وهي..الانسان والارض وراس المال، وهذه مجتمعة متاحة في دولة نموذجية من حيث تعداد السكان واموال تبحث عن التوظيف، ووفرة الموارد الطبيعية، ويزيد فرص النجاح التعليم والتكنولوجيا، وفي هذا السياق فالتكنولوجيا متاحة ويمكن اللجوء اليها ولكل سلعة ثمنها.
قبل عقود قليلة مضت كان القطاع الزراعي احد أهم محركات النمو واليوم برغم تدني مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الا انه يتداخل مع 25 % من السكان، وان إعادة الاعتبار للقطاع رهن بتوظيف مرفق التكنولوجيا لرفع الغلة الإنتاجية والتوجه لزراعات إستراتيجية، خصوصا الحبوب في منطقة حوض الديسه، والبدء بزراعة نوعية لغايات تغطية الاحتياجات المحلية والتصدير ..الاردن قادر على تحقيق التقدم في الزراعة باعتبارها من محركات النمو.

الدستور -