بضائع ليست بمواصفات أردنية

نفترض بأن أي بضاعة يستوردها التجار الأردنيون أن تكون خاضعة للمواصفات الأردنية أو العالمية وليست خاضعة لمواصفات الدولة التي استوردت منها ولا يمكن استعمالها إلا في تلك  الدولة مثل الأجهزة الكهربائية على سبيل المثال أو  طباخات وأفران الغاز وسنضع رسالة مواطن أردني أرسلها لهذه الزاوية بين يدي مدير المواصفات والمقاييس ليعرف تفاصيل الموضوع الذي نتحدث عنه .
يقول هذا المواطن في رسالته بأنه توجه إلى أحد محلات الأدوات المنزلية واشترى طباخ غاز وعندما حمله إلى المنزل وحاول تركيبه وجد أن الفتحة الموجودة فيه والتي تدخل في الخرطوم الواصل من الأسطوانة كبيرة ولا يمكن للخرطوم أن يدخل فيها فحمله وعاد للمحل لإعادته إليهم لكنهم رفضوا ترجيعه وقالوا له بأنهم سيقومون هم بتركيبه فوافق على ذلك وعاد إلى المنزل مع أحد عمال المحل فقام هذا العامل بحف طرف الخرطوم من الداخل إلى أن توسعت  فتحته  ( وبالطبع أصبح طرف الخرطوم رقيقا ويشكل خطرا كبيرا إذ يمكن للغاز أن يتسرب من خلاله ) ثم حاول تسخين طرف هذا الخرطوم بالنار لكي يصبح طريا ويدخل في فتحة الغاز لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل فعادوا إلى المحل وقبلوا ترجيع الطباخ .
ويمضي المواطن في رسالته قائلا بأنه توجه إلى محل ثان واشترى طباخا آخر وعاد إلى المنزل وجهزه من أجل الإستعمال وعندما حاول تجريبه اندلعت النار من أسفل هذا الطباخ ولولا أنه أسرع في إغلاق أسطوانة الغاز لحدث ما لا تحمد عقباه .
هذا الذي حدث مع هذا المواطن يمكن أن يحدث مع أي مواطن آخر ونحن في الأردن لدينا مواصفات لأفران الغاز وللطباخات وهذه المواصفات أصبحت معروفة للكل فلا يجوز إستيراد أنواع من الطباخات لا يمكن للخراطيم الموجودة عندنا وهي بنفس القياسات أن تدخل في فتحات هذه الطباخات ولا يجوز التخليص على هذه الطباخات والسماح بإدخالها إذا لم تكن مواصفاتها مطابقة للمواصفة الأردنية .
يشكو الكثير من المواطنين الذين يشترون بعض الأجهزة الكهربائية من أن بعض هذه الأجهزة رديئة النوعية وأنها تتعطل بعد استعمالها  بفترة قصيرة بل إن بعض هذه الأجهزة لا تعمل على الإطلاق ويضطرون لإعادتها مباشرة إلى المحلات التي اشتروها منها وأحيانا يرفض أصحاب هذه المحلات إعادتها بحجة أنها كانت سليمة عندما خرجت  من المحل .
دائرة المواصفات والمقاييس موجودة من أجل أن لا تدخل إلى بلدنا أية بضاعة  لا تخضع للمواصفات الأردنية لكن مع الأسف الشديد فإن هناك بضائع تدخل إلى بلدنا وهي لا تحمل المواصفات الأردنية ولا ندري كيف سمح لهذه البضاعة أن تدخل وتدفع الرسوم الجمركية المقررة ثم تباع في المحلات التجارية والمتضرر من ذلك هو المواطن .
مرة أخرى نقول إنه لا يجوز أن تدخل أي بضاعة إلى بلدنا لا تنطبق عليها المواصفات الأردنية .

الدستور 

الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019.