منذر حدادين يطرح 6 أسئلة عن التحدي الأكبر للأردن

تم نشره الأربعاء 06 نيسان / أبريل 2011 02:55 صباحاً

المدينة نيوز- خاص وحصري - : حصلت "المدينة نيوز " على نص كلمة وزير المياه الأسبق الدكتور منذر حدادين التي إلقاها في ندوة "التحدي الأكبر للأردن " في المجالات الاقتصادية والسياحية والأمنية والدينية والسلوكية في مادبا بتنظيم من بلديتها وبالتعاون مع لجنة الوفاء الأكبر التي عقدت مساءالإثنين في قاعة احمد قطيش الازايدة وتاليا ما ورد فيها :

أبدأ حديثي بالشكر أقدمه للأخ العميد عيد أبو وندي رئيس لجنة بلدية مادبا وزميله الأخ بسام الطوال العزيزات للجهد الذي بذلاه لإقامة ندوتنا هذه في بلدتنا الحبيية هذه في أرضنا المقدسة هذه، فلهما أزجي الشكر وأقدم صادق المودة جزاهما الله كل خير.
ولا حاجة بي للتذكير أن أردننا الغالي قفز قفزات رائعة في نموه الأقتصادي عبر نصف القرن الماضي، فقد حقق من الأنجازات الأقتصادية ما عجزت عنه أقطار أشقائنا بما لها من موارد طبيعية وبشرية، وتكفي الأشارة إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي قد قفز من ما معدله 100 دولار أميركي عام 1957 إلى ما يزيد عن 4200 دولار اليوم، وانتقلت أوضاعها الأقنصادية من اعتماد على المساعدات الأجنبية لتمويل 50% من موازنتها السنوية آنذاك وكانت تشكل 60% من دخلها السنوي إلى تمويل ذاتي لنفقاتها المتكررة تقريباً مع ما يفرضه الوضع الأمني من نفقات أمنية ودفاعية تضاعفت مراراً منذ عام 1957. وكان عجز ميزان المدفوعات أعلى من أي قطر آخر في منطقتنا بينما كان نصيب الفرد من الدخل القومي أدنى من مثيلاته في المنطقة. وقد كانت الزراعة البعلية والثروة الحيوانية تشكل نسبة عالية من الدخل وفرص العمل ونراها اليوم تتقلص إلى نسبة متدنية من توفير وظائف للأردنيين كما نرى الزراعة المروية تستأثر بنصيب الأسد من الدخل الزراعي الذي نما باضطراد بدعم من الدول الصديقة لمشاريع ري وادي الأردن، وبنشاط ملحوظ من القطاع الخاص في المناطق المرتفعة.
وما كان لهذا البلد الحبيب أن يقفز قفزاته التنموية لولا نعمة الأمن والأمان التي توفرت في ربوعه، ولولا حكمة قيادته السياسية المتمثلة في القيادة لهاشمية الفذة التي حشدت قدرات البلد وطاقاته وتوجيهها للخدمة العامة المشرفة، ولم يكن للفساد في تلك الأيام حيز أو زبائن.
ولقد كانت نشأتي وأترابي في هذه الربوع، وكنا ننتقل من ماعين إلى مادبا سيراً على الأقدام، وكان آخر مشوار كهذا أذكره في تموز عام 1956 ولم تكن طريق ماعين معبدة آنذاك ناهيك عن طريق الحمامات، فما الذي نراه اليوم في هذا الكوريدور وغيره على سبيل المثال؟
نرى طريقاً معبداً يصل ماعين بمادبا ويستمر غرباً إلى الحمامات التي جذبت إستثمارات عربية وإلى أخدود الأردن الكبير والبحر الميت الذي شهد شاطئه الأردني أستثمارات رائعة بدأت عام 1989 وما زالت تحتفظ بزخمها اليوم ونرى هذه البنية التحتية جزءاً من شبكة للطرق عز نظيرها في المنطقة تصل الأردن بالأقطار المجاورة وتصل أجزاء المملكة بعضها ببعض ونرى ثلاث مطارات دولية وشركة طيران وطنية بنتها أياد منتمية تشحذ هممها القيادة الأردنية المباركة. كما نرى ميناء بحرياً يخدم البلاد ويغذيها بالمستوردات.
ونرى جهوداً وطنية لإنشاء شبكة كهرباء وطنية لتغطي مساكن الحضر والمدر وشبكات لمياه الشرب غطت أرجاء الوطن تغذيها موارد مياه جوفية وسطحية تم تطويرها وتشغلها الطاقة الكهربائية بعد أن كنا في صبانا نعتمد على مياه آبار الجمع وعلى طاقة الدواب لنقلها.
ونرى شركات وطنية للتعدين أولها شركة الفوسفات تلتها شركة البوتاس العربية وشهد التصدير من إنتاجهما قفزة ملحوظة وفرت العملة الأجنبية لخدمة التزامات البلاد ومستورداتها. ولنا فيهما حديث لاحق.
ولا يكاد المرء يصدق عينيه وأذنيه عندما يرى ويسمع ما آلت إليه وسائل الأتصالات السلكية واللاسلكية، إذ كانت أمنيتنا أن نتصل بعمان من سياتل بالولايات المتحدة عام 1965 وما بعده وكنا نحجز المكالمة وننتظر ثلاثة أيام بعد الحجز لنكلم الأهل في عمان بأعلى أصواتنا وبكلفة مالية عالية، فانظروا اليوم إلى سهولة الأتصال من الأردن بأي مكان في العالم.
ولقد كنت وأترابي متأثرين بما كانت تمر به البلاد عبر كل هذه السنين. تفتحت عيوننا على نكبة الفلسطينيين وعلى جنازات شهداء الجيش العربي الذين قضوا دفاعاً عن ثرى فلسطين، وشيعنا جثامين شهداء الجيش العربي من المسجد الحسيني إلى مصدار عيشه ومن كنيسة المخلص إلى السفح الغربي لجبل الأشرفية. وواكبنا وحدة الضفتين وانتخابات أول مجلس نواب عام 1952 وكان النواب يومها مناصفة بين الضفتين ثم كان لجيلنا مشاركة لوقف زخم اتساع عضوية حلف بغداد عام 1955 لآكتشف بعد أربعة عقود ونصف أن إسرائيل كانت تضغط على الولايات المتحدة في أيار من ذلك العام لمنع انضمام الأردن إلى حلف بغداد. وبذلك ودون علم منا نحن المتظاهرين كنا تخدم غرض إسرائيل، وكان اكتشافي لذلك عام 2000 درساً مؤلماً لي. وواضح أن اعتراض إسرائيل على عضوية الأردن في حلف بغداد مرده أطماعها في احتلال الضفة الغربية الذي سيتعذر عليها في حالة عضوية الأردن في الحلف.
وعاش جيلنا الزخم القومي في الخمسينات وانتصر لاستقلال الجزائر كما انتصر لمصر ضد العدوان الثلاثي عليها عام 1956 وانتشى لوحدة مصر وسوريا أكثر من نشوته للإتحاد العربي بين الأردن والعراق وخبر نشوب الحرب العربية الباردة لعقد من الزمان بين عامي 1957 و 1967 حتى حلت بنا الكارثة في حزيران من ذلك العام. ولم تكن الظروف الإقليمية تشجع على الإستثمار والنمو الإقتصادي، ولعل أهم المشاريع التي نفذتها أيدي الأردنيين في نلك الحقبة هي مشروع قناة الغور الشرقية ومشاريع المياه لتزويد المدن والقرى والتوسع المتواضع في إنتاج الفوسفات وبناء ميناء العقبة والطريق الصحراوي الموصل إليها وطريق عمان- القدس ثم مصفاة البترول وبعض مشاريع الكهرباء وإنشاء البنك المركزي. وبدأت الحكومة عام 1965 بانتهاج خطة للإنماء الإقاصلدي والإجتماعي بهدف الوصول إلى الإتزان بين دخل الخزينة السنوي والنفقات المتكررة السنوية، والإعتماد إلى مدة معين على تمويل النفقات الرأسمالية على المنح والقروض الميسرة. وأوقفت حرب 1967 وما أعقبته تلك الإندفاعة التنموية لكنها أفاقت من صدمة الحرب وما تلاها عام 1972 لتستأنف التخطيط المركزي للإنماء.
وحققت المملكة نمواً إقتصادياً واجتماعياً مضطرداً بين أعوام 1973 و 1988 توزعت نتائجه على كافة القطاعات الإقتصادية والإجتماعية وتخرجت المملكة بعد تنفيذ أول خطط التنمية من دولة ذات إقنصاد متدني إلى دولة ذات الإقتصاد المتوسط الداني وما زالت في هذه الخانة الإقتصادية إلى يومنا هذا. وجدير بالذكر أن دولاً كان اقتصادها مثلنا عام 1977 ككوريا الجنوبية مثلاً خطت خطوات واسعة منذ ذلك الحين لتقف اليوم في مصاف الدول ذات الإقتصاد العالي. وكان لنا نصيب في معوقات التنمية منذ نشوب الحرب العراقية الإيرانية واشتداد وطأة الحرب الأهلية اللبنانية وغزو إسرائيل لذلك البلد الشقيق ثم كانت ضربة المديونية وخسران الدينار الأردني نصف قيمته عام 1989 وما تلا ذلك من صعاب أهمها معاقبة الأردن إقتصادياً وسياسياً على موقفه من احتلال الكويت ومن عملية عاصفة الصحراء الأميركية وسط برنامج تقشفي للتصحيح الإقتصادي الذي أدخلنا في عملية الخصخصة وولوج مسار العولمة ويا ليت كل ذلك لم يكن بالطريقة التي كان بها.
ويطول الحديث في الشأن الإقتصادي على ما اعتراه من نجاحات في التنمية وإخفاقات، ونكفي الإشارة إلى أن الدخل الوطني الإجمالي ناهز 19 بليون دينار عام 2010 أي أن معدل قيمة الإنتاج الوطني في الأسبوع الواحد هو 365 مليون دينار أو حوالي 61 ألف دينار لليوم الواحد على اعتبار يوم واحد للراحة الأسبوعية. وهذه مقدار الخسارة لو توقفت عجلة الإنتاج ليوم واحد ناهيك عن التباطؤ في الإنتاج بعد التوقف وقبله.
بعد هذا الإستعراض الموجز لما مضى، نتناول لب الموضوع لنقول ومن خبرة العقود الماضية إن التحول من الإستقرار إلى جو يعكر صفو الأمن نحصد منه خسارات في الإنتاج ورحيل للإستثمارات الأجنبية وتباطؤاً في النمو الإقتصادي، ولعل أول المتضررين هو قطاع السياحة ثم قطاع الخدمات الذي ينفرد بنصيب الأسد في إسهامه بالدحل الوطني ونسبة القيمة المضافة ودوره في توفير فرص العمل.
ولا يختلف الناس حول ضرورة محاربة الفساد ومقاضاة الفاسدين والمفسدين كما لا يختلفون في ضرورة مراقبة مصير المال العام والرشاد في إنفاقه. فلقد اقترضنا مئات الملايين من الدنانير بالعملة الأجنبية للتطوير الإقتصادي والإجتماعي، وأنشأت الحكومة مشروعات صار مصيرها البيع لشركاء أجانب ولآخرين محليين بحجة أن الإدارة الحكومية لهذه المشاريع ليست كفؤة. فلو كان ذلك هو العذر الوحيد فلماذا لم تتم خصخصة إدارة تلك المنشآت دون المنشآت ذاتها؟
ولقد كان لنا دور في مناقشة فلسفة الخصخصة فيما مضى، ولأصرينا على تجنب خصخصة قطاع المياه والإكتفاء بخصخصة إدارة قطاع المياه والصرف الصحي لمنطقة أمانة عمان الكبرى وذلك لفترة محددة من الزمن اكتسب خلالها فريق حكومي خبرات في إدارة القطاع وحولوا أدارته إاى شركات تملكها الحكومة ودوائر عامة أخرى، وهي تعمل اليوم بكفاءة مرضية، والمثل لذلك هما شركة مياه العقبة وشركة مياهنا وكذلك خصخصة إدارة بعض جوانب القطاع في مدينة مادبا.
وما عجزت عن استيعابه هو بيع معظم أسهم الحكومة في شركة البوتاس العربية بالكيفية التي تم فيها. فالشركة تملك امتيازا لاستغلال ثروات البحر الميت وليس كلوريد البوتاسيوم وحسب، ولا يستطيع أيٌّ كان الإستثمار لاستغلال أملاح أخرى دون موافقة شركة البوتاس العربية (أم تراها شركة البوتاس الكندية؟). والدولة الأردنية هي صاحبة السيادة على مياهنا الإقليمية وجيشها يهب للدفاع هن تلك المياه لو تعرضت للمخاطر. وما لم أستطع فهمه هو كيف نتنازل عن سيادتنا للغير؟ وكيف نرهن ثرواتنا ضمن عملية الخصخصة ذائعة الصيت؟ كانت حكومة المملكة تملك 56.25% من أسهم شركة البوتاس العربية باعت معظمها ولم تعد تملك ناصية القرار فيما يخص الشركة.
وأقول قولاً مماثلاً عما حيك لشركة الفوسفات الأردنية من خصخصة، وهي تملك امتيازاً لتعدين الفوسفات في المملكة، ومع أن الإمتياز لم يكن ضمن صفقة الخصخصة فإن عقد بيع الأسهم نص على أن الشركة الخاصة الآن تملك حق منع أي مستثمر من استغلال صخر الفوسفات دون موافقتها حتى لو أراد المستثمر تصنيعه، وهذا وجه آخر لبيع الإمتياز لشركة خاصة. فكيف ترهن ثروة البلاد المعدنية لشركات خاصة؟
ربما كان هناك الجواب الشافي عند إدارة هذه الشركات، إلا أن محاولاتي للقاء مدير إحداها لم تنجح حتى الآن. والأمل معقود على عزم الحكومة على إجراء حوار مع المعارضة، أقول إن الأمل معقود على الحوار المنتظر للوقوف بشفافية على ما يلي:
1. هل كان سعر البيع لحصص الحكومة في كل الشركات التي خصخصت سعراً عادلاً؟ وأين ريع تلك البيوعات؟ هل تم إطفاء الديون التي استدانتها الخزينة أو كفلتها لإقامة المشاريع التي امتلكتها الشركات الحكومية من مثل الفوسفات والأسمدة والبوتاس ومحطات توليد الكهرباء وشبكات توزيعها وشركة الإتصالات وشركة الإسمنت وميناء العقبة إلى آخر قائمة المرافق التي كانت ولم تعد لنا؟
2. أيجوز أن تتحكم شركات خاصة في أصول هي من صلب مقومات السيادة الوطنية؟
3. من يملأ الفراغ الناجم عن انسحاب الحكومة من مسؤوليات التنمية وخاصة المسؤوليات الإجتماعية؟
4. ما هي فعالية آليات توزيع المكاسب من التنمية؟ فالذي بقي للحكومة من وسائل للدخل بعد الخصخصة هي الضرائب دون الأرباح التي كانت تجنيها الخزينة عندما كانت الشركات ملكنا، فهل قانون الضريبة يحقق أهداف التوزيع العادل للدخول؟
5. ما هي الخبرات الحكومية مقارنة بخبرات المجتمع بعد ولوجنا نظام اقتصاد السوق؟ وهل من ضرورات لإدخال تعديلات على مسارنا الإقتصادي؟
6. كيف تحتسب نسبة البطالة في البلاد، وكيف تستخرج نسبة الفقر بين سكانها؟
هذه أمثلة لما يمكن أن تشتمل عليه أجندة الحوار بين الحكومة وبين عينة تمثيلية للمجتمع، ولنا هنا في المملكة ميزة يحسدنا عليها إخواننا في أقطار العرب الأخرى، وهي مرونة القيادة الهاشمية واستعدادها لرعاية مسيرة الحوار وحماية نتائجه، كما أن لنا في شخص رئيس الوزراء، وهو أبدى استعداده للحوار، أمل في النقاش المفتوح الهادف إلى الإصلاح والتحسين وخدمة المصلحة العليا للبلاد.
يوجد إذن نافذة أمل للوصول إلى الإصلاح بالسرعة التي تضمن رشاده وديمومته، إصلاح في النظام الإقتصادي، فليس كل ما يفيد في أنظمة اميركا يفيد بلدنا بالضرورة، وليس ما ينطبق على الغرب من نظريات إقتصادية أو إجتماعية تنطبق على مجتمعات لا تلتقي مع الغرب إلا في مناحي ضيقة من ثقافاته. والأكيد أن محاربة الفقر والبطالة وكذلك رفع مستوى المعيشة للسكان رهن بزيادة الإنتاج السنوي بنسبة تفوق نسبة الزيادة في أعدادهم مضاف إليها نسبة التضخم. ولا يمكن أن يتحقق هذا دون استمرار في الإستقرار والأمن لتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي والتشمير عن السواعد لزيادة الإنتاج.
إن استعداد الحكومة للحوار الجدي حري بالإستجابة له بكل جدية، ولعمري إن الحوار الهادئ الهادف أجدى من الصراخ الميداني حتى لو كان هادفاً، فالأول يفضي إلى نتاج العقول بينما الثاني يشبع منا العواطف ويثير الغبار والعواصف. فلنعط الحوار فرصته، وليسجل كلٌ نقطته.
وأود أن أشير إلى أهمية هيبة الدولة وضرورة تأكيدها ما استدعت الضرورة ذلك، ولنا من انفلات الأمن في أعقاب التغيير في تونس ومصر ومحاولات التغيير في بلدان شقيقة أخرى عينة من ذلك. ولا بد من الإشارة أخيراً إلى أن كلفة الإعتصامات والتظاهرات ليست بالقليلة، فبالإضافة إلى خسارة في الإنتاج والدخل القومي هناك أكلاف حماية أجواء الإعتصامات وهو ما يستدعي استنفار قوى الأمن والدفاع المدني وفي ذلك كلفة ليست زهيدة.