التراجع عن فك الارتباط .. مزحة سمجة

لم نأخذ على محمل الجد، «التسريبات» بشأن توجه أردني جديد، يقضي بالتراجع عن قرار فك الارتباط (1988)....لا مصلحة أردنية بذلك، والتوقيت من أسوأ ما يمكن أن يصادفنا... وربما لهذا السبب بالذات، كان وزير الخارجية جازماً في تأكيداته بالأمس، حيث أخبر مجموعة من الصحفيين والكتاب، بأن أمراً كهذا لم يبحث أبداً في أي من دوائر صنع القرار، وأنه بعد مضي ثلاث سنوات في موقعه، لا يذكر أن شيئاً كهذا قد خطر ببال أحد.
ليس خافياً على أحد أن الأردن منزعج أشد الانزعاج مما يقال ويتسرب حول «صفقة القرن»، لا يستطيع الأردن أن يجاري إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، لكنه في المقابل، لا يتوفر على الأدوات والأوراق التي تمكنه من إسقاط «الصفقة» ... بين الرفض والقبول، يستطيع الأردن أن يتموضع في خانة «الممانعة»، فلا هو بصدد الاعتراف بمخرجات الصفقة، ولا هو في وارد خوض معارك يعرف سلفاً أنه سيخسرها.
إعادة النظر بقرار فك الارتباط الإداري والتنظيمي، وفي هذا التوقيت بالذات، أيام على الكشف عنها، لا يعني سوى شيء واحد: تأمين طوق نجاة لإسرائيل للخلاص من فائض الديموغرافيا الفلسطينية، ومن دون أن يرتبط ذلك، بأي انسحابات عن واسعة النطاق عن الضفة الغربية المحتلة ... فلماذا يقامر الأردن بذلك، لماذا يتطوع لتقديم أكبر خدمة لحكومة اليمين المتطرف وإدارة اليمين الشعبوي، من دون مقابل... لماذا يقامر الأردن بتعريض سلمه الأهلي وأمنه واستقراره للخطر والتهديد، من أن يكون له دور مقدر، يتخطى حدود «الإدارة البلدية» لكانتونات الضفة الغربية المعزولة وجزرها المنفصلة.... ولماذا يقامر بتهديد علاقته الطيبة مع السلطة الفلسطينية نظير إرضاء الفتى الغر وإدارته؟
لقد أحدثت تسريبات كهذه، لغطاً هائلاً في الأوساط الرسمية والشعبية، فقرار كهذا يمس حياة  ملايين المواطنين والأشقاء، وفوق هذا وذاك، فهو قرار محمّل بأعمق المعاني وأخطر الدلالات، إذ حتى الذين جادلوا ضد القرار عند صدوره، يبدون اليوم استمساكاً استتثنائياً به وبمضامينه، وأحسب أنه يحظى بإجماع أو غالبية عظمى من بين الأردنيين والفلسطينيين سواء بسواء.
في ظني أنه كان يتعين على الذين تناولوا المسألة من دون تدقيق أو تمحيص، أن يراجعوا أنفسهم، وأن يكونوا أكثر حذراً في إثارة قضايا على هذا القدر من الحساسية والأهمية، بالنظر لما تثيره من بلبلة في أوساط الرأي العام، وإشاعة مناخات من الشك وانعدام الثقة.
الأردن، كما فلسطين، يقف على مفترق خطير، وأحسب أن العناية «بالجبهة الداخلية» تحظى بالأولوية القصوى، ولا تتقدمها قضية على جدول أعمالنا ... والسياسة الداخلية الأردنية، يتعين توظيفها لتعزيز جهاز المناعة الوطنية، وتدعيم توجهاتنا في حقل السياسة الخارجية ... سيما وأننا مقبولون على مرحلة ساخنة في علاقتنا بإسرائيل وداعميها.

الدستور -