اليوم الدولي للتعليم (24/1) (2-2)

*المشهد العربي:
-  يتراوح مجموع السكان في الوطن العربي ما بين (370-400) مليون نسمة، يمثلون (5 %) تقريباً من سكان العالم الذي يتجاوز (7) سبعة مليارات... ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان الوطن العربي عام (2030)، اذ تتراوح نسبة الزيادة السكانية فيه ما بين (2.6-2.8 %)، فيواجه مشكلة سكانية، معاصرة ومستقبلية، يزيدها تعقيداً الأحداث السياسية، والهجرات الداخلية والخارجية،ـ والاختلال في الموارد الاقتصادية والغذائية والمائية، وارتفاع نسبة الشباب العربي مع نسبة بطالة تتراوح ما بين (15-20 %) من السكان.
- ويظل المستقبل العربي في وضع رماديًّ، قد يتعذر تحديد ملامحه في مواجهة الصراع العربي- الصهيوني المتواصل والممتد والشامل خلال مائة عام أو أكثر، وفي غياب (مشروع عربي) لمواجهة (المشروع الصهيوني)، والذي يعتبره قادة الصهيونية انه لم يكتمل بعد، على الرغم مما تحقق منه حتى ألان، فالوطن العربي يظل في أشد الحاجة، مستقبلياً لبناء نسيج مجتمعي- سكاني يتسم بتجسير الفجوة بينه وبين العالم المعاصر، تقنياً ورقمياً وحضارياً، والتعليم هو أنجع السبل الوقائية والعلاجية للتغلب على التحديات التي تعيق إعادة بناء ذلك النسيج المجتمعي – السكاني للوطن العربي.
* مما تقدم، تتضح أهمية التعرّف على حالة التعليم في الوطن العربي، كنقطة ارتكاز نحو الإصلاح التعليمي، وخطورة الظرف الدقيق والجرح للواقع العربي، بأحداثه وصراعاته الراهنة التي انعكست على حالة التعليم، كماّ ونوعاً.
- وعلى الرغم من تحقيق الوطن العربي زيادة في قبول الطلبة في التعليم العام خلال العقد الماضي بلغت (10 %) مقارنة بالمعدل العالمي الذي ارتفع بنسبة (19 %)، على الرغم من ذلك فلم ينجح الوطن العربي في تعميم التعليم الابتدائي من حيث لم يتجاوز مباني (القيد المدرسي ) ال (85 %)، وظل ما يقارب (6) ستة ملايين طفل خارج التمدرس، لعوامل أسرية-اجتماعية، وللأوضاع غير المستقرة في بعض البلدان العربية، ولم يتمكن الوطن العربي من تحقيق (التعليم للجميع) بحلول عام (2015) حسب تطلعات (اليونسكو) وخططها للارتقاء بمستوى التعليم كميا ونوعياً على مستوى الأقاليم العالمية.
-أن التباين في طبيعة البلدان العربية، وإمكاناتها الطبيعية والمادية أفرزت مجموعات من المجمعات العربية، فثمة مجتمعات الوفرة، ومجتمعات الكثافة السكانية، وأخرى محدودة الموارد والإمكانات... مما يجعل التعامل مع قضية التعليم في الوطن العربي، بمعيار موحد أمرراً لا ينسجم مع الواقع، وبخاصة في غياب ما يسمى (بالتعاون أو العمل العربي المشترك) منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي، فمجتمعات الوفرة، حققت منجزات تعليمية من ناحية كمية، بينما لم تتمكن مجتمعات أخرى من تحقيق طموحاتها التعليمية، الكمية كحدٍّ أدنى.
- ولعل أهم مشكلة مشتركة على مستوى التعليم في الوطن العربي، هي في مجال (إستراتيجية التعليم الموحدة)، فخطط التعليم في البلدان العربية غير منسقة مع بعضها البعض، إنْ وجدت، كما أنها تختلف في تحديد أولوياتها وهذا ما أشار إليه تقرير اليونسكو لمؤتمر (داكار).
* أن حالة التعليم في الوطن العربي تواجه مشكلات مشتركة تتمثل:
بنوعية التعليم وتوفير متطلبات تحقيقه في توفير الأبنية المدرسية المؤهلة لتكون (مدارس ذكية) تتمتع بإمكانات تقنية، وشبكات تعليم عربية تعتمد أسلوب الرقمية وإنتاج البرمجيات، والتوظيف الفعال لعالم المعلوماتية والاتصال، وتأهيل المعلم الكفوء والقادر على التعامل مع هذه المعطيات، وتوفير منظومة متكاملة تبدأ بالمدرسة المؤهلة، والإدارة الفاعلة، والأداء المتميز للمعلم والحوافز المعنوية والمادية له.

الدستور