تباطؤ الحراك الاستثماري!!!

هناك العديد من الازمات دون وجود حراك قوي وواضح ذي تأثير ايجابي، او سعي حقيقي لانهاء تلك الازمات او التقليل منها ومن مخاطرها.
فالنمو يشهد تباطؤا ملموسا اثر بشكل مباشر او غير مباشر على الساحة الاستثمارية، اي ان الحراك الاستثماري اصيب بالخمول يقابل ذلك اضطراب بالانفاق العام انعكس بشكل او بآخر على العديد من الاستثمارات والمشاريع التنموية، وقرارات الاحالات على التقاعد خلقت نوعاً من الاضطراب الاداري والنفسي لدى كثير من الموظفين.
فقاعة الازمات لا بد وان تنفجر في لحظة من اللحظات وسيكون تأثيرها سلبياً على كافة القطاعات المرتبطة بها، خاصة عندما تفقد السيطرة عليها وعلى الشركات والمصانع التي تغادر الوطن، او تغلق مصانعها وشركاتها وقفاً لنزيف الخسائر او ان الضرائب اثقلت كاهلها.
فالمشهد الاقتصادي وانعكاساته على الوضع الاجتماعي وزيادة نسبة الفقر وبالبطالة وهروب بعض رجال الاعمال، مؤشر خطير يستدعي الوقوف عليه ودراسته وتحليله وتقيميه لايجاد الحلول الايجابية لتدارك الامر مسبقاً.
فالدين العام مرض خطير ويجب السعي والتقدم لوتيرة جذب الاستثمارات الاجنبية من اجل البناء الاقتصادي الوطني، مع اجراء التعديلات المرنة للقوانين المتعلقة بذلك، مع وضع مغريات للساحة الاقتصادية الوطنية للاستثمار، وتنوع مصادر الدخل من القطاعات الداخلية في مجال الاستثمار المحلي سياحي وصناعي وغيره، حتى نحافظ على اقتصاد وطني قوي بروافد داخلية وخارجية، وننتظر الوقت الذي تناقش فيه تنفيذ مشاريع استثمارية اكثر من الوقت الذي يصرف على الفضائيات لاجراء المقابلات للشرح عن حوافز الاستثمار وكأننا لازلنا مسرعين ونحن في مكاننا ثابتين، فهل ننتظر قدوم المستثمرين ام علينا التواصل مع كافة الشركات والجهات المعنية بالاستثمار لجذبها وتحفيزها للاستثمار.

الدستور