توفير السكن الوظيفي في المناطق النائية

بدأت مشاريع الاسكان الوظيفي وخاصة في المناطق البعيدة تشهد تراجعا بعد ان كانت تحتل الاولوية القصوى لدى معظم الوزارات والدوائر.
كان الاسكان الوظيفي ينصب على بعض المدن النامية ، وكان الموظف يتوسط للذهاب للتدريس في العقبة ، او معان او الاغوار ، حتى ان وزارة الخارجية اقامت اسكانا وظيفيا لها في عمان يتألف من ثلاث عمارات تضم 36 شقة تستعمل للدبلوماسيين الاردنيين الذين يتم نقلهم الى المركز لفترة معينة ، ليجدوا المسكن المناسب لهم بدلا من عناء البحث عن استئجار منزل خلال فترة الاقامة المؤقتة في عمان ، وحتى لا يقع الدبلوماسي في وزارة الخارجية تحت رحمة صاحب الشقة ، ويدفع فيها جزءا كبيرا من راتبه.
وزارة الداخلية قامت ايضا بانشاء سكن وظيفي يليق بالمحافظ والحكام الاداريين في كل منطقة ، وكذلك بعض الوزارات والدوائر. لكن الذي يبدو ان موضوع الاسكان الوظيفي بدأ بالتراجع وانخفضت اعداد الشقق والمباني التي يتم اقامتها ، حتى ان القاضي او المعلم او الطبيب الذي يتم تعيينه في العقبة لا يجد السكن الوظيفي ، حيث تخصص بعض الشقق لتكون دار ضيافة للمسؤولين ولكبار الموظفين في عمان ليجدوا مكانا لهم في العقبة عند قضاء اجازة خاصة ، ونحن لا نعترض على ذلك بصورة عامة ، لكن الاعتراض ينصب على ان يكون ذلك على حساب السكن الوظيفي وثانيه للموظف الذي يعاني معاناة كبيرة من دفع جزء كبير من راتبه بدل إيجار.
هذا الكلام يجب ان ينطبق على كل موظف يتم تعيينه خارج محافظته أو مكان سكناه اذا كان بعيدا ، لاننا بذلك نوفر لهذا الموظف السكن الوظيفي بأجرة رمزية تجعله يقبل على العمل في أي منطقة من مناطق المملكة.
حتى في القرى والمناطق النائية ، فان وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال مطالبة وضمن مشاريعها وخططها بإقامة سكن وظيفي للمعلمين وعائلاتهم ، أو إقامة سكن بالتعاون مع الجهات الاخرى يكون خاصا بالعاملات سواء من المعلمات او الممرضات ، أو العاملات في مجالات الرعاية الاجتماعية.
الاسكان الوظيفي لن يكون كافيا إذا لم يتم تزويده بالمرافق الخدماتية ، وخاصة في المراكز الحدودية ، إذ لا بد من إيجاد النادي الصحي والرياضي والحديقة المناسبة ، وملاعب للأطفال ، إذ لا يجوز أن تتجمع عشرات العائلات في المدورة على الحدود الاردنية السعودية ولا تجد الحد الادنى من الخدمات الضرورية لها ولأطفالها.
إننا نأمل أن تكون هناك اجتماعات متخصصة لتحديد إحتياجات كل وزارة من السكن الوظيفي في كل مناطق المملكة البعيدة ، وحتى نصل الى اليوم الذي لا نرى فيه مدارس أقل حظا بعد أن يتم تزويدها بالمعلمين المؤهلين والذين يتوفر لهم السكن الوظيفي المناسب وكذلك بالنسبة لباقي المهن.

الدستور