لماذا لا نزرع الأشجار

الأردن بلد قليل الأمطار وتغطي الصحارى القاحلة جزءا كبيرا من مساحته، وهو من أفقر دول العالم بالنسبة للمياه، وكلما مرت السنوات عظمت حاجته للمياه؛ لأن عدد السكان في ازدياد مستمر والمياه تتناقص سنة بعد سنة.
هناك وسيلة مهمة جدا معروفة في العالم من أجل زيادة نسبة الأمطار وهي زيادة رقعة الأشجار المزروعة؛ لأن وجود الأشجار يساعد كثيرا في هطول الأمطار ونحن في الأردن نفتقر كثيرا للغابات الخضراء والسبب ليس قلة الأمطار بل تقصير وزارة الزراعة التي لم تبادر إلى زيادة الرقعة الخضراء؛ لأن هناك أنواعا من الأشجار تنبت دون أن تحتاج إلى المياه، ومن يزر بعض المناطق الصحراوية يشاهد بأم عينه كيف أن بعض الأشجار تنتصب في قلب الصحراء القاحلة وأوراقها خضراء يانعة ولا يوجد من يسقيها أو توجد حتى نسبة قليلة من الرطوبة في تلك المناطق.
في دول العالم التي تقدر قيمة الأشجار لا تترك مساحات جرداء بدون أن تزرعها بالأشجار، بل إن هذه الدول تلجأ إلى زراعة جوانب الطرق الخارجية لتزيد الرقعة الخضراء، لكن هنا مع الأسف توجد لدينا وزارة زراعة بها عدد كبير من المهندسين الزراعيين ولها حصة لا بأس بها من موازنة الدولة فلماذا لا تقوم بأهم الواجبات التي تعتبر من صلب مسؤولياتها؟.
من يسافر إلى مدينة العقبة ويمر عبر الطريق الصحراوي  يمر مع الأسف وسط صحراء قاحلة ولا يرى شجرة واحدة على جوانب هذا الطريق في الوقت الذي يشاهد المسافر ليلا على هذا الطريق أجزاء كبيرة منه مضاءة مع أن هذه الإضاءة غير ضرورية وكان بالإمكان استغلال تكاليف الإضاءة في زراعة الأشجار على جانبي هذا الطريق الدولي المهم. وإذا كانت حجة مسؤولي وزارة الزراعة بأن الأشجار من الصعب أن تنمو على جانبي هذا الطريق بسبب الحرارة الشديدة في فصل الصيف فلماذا لا يقومون بزراعة جانبي طريق عمان إربد خصوصا وأن هذا الطريق يشهد أمطارا غزيرة في فصل الشتاء كما يشهد نسبة لا بأس بها من الرطوبة في فصل الصيف.
إن وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة عن تخضير الأردن ويجب أن تكون هناك خطة إستراتيجية لدى هذه الوزارة لزراعة معظم مناطق الأردن بالأشجار وزراعة جوانب الطرق الرئيسية ولا يوجد أي عذر يمنع ذلك وتستطيع هذه الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي استغلال طاقات الطلاب؛ لأن العمل الجماعي يمكن أن ينجز أعمالا في فترات قصيرة قد لا تنجز خلال سنوات.
إن تخضير الأردن مسألة مهمة جدا وعلى الحكومة أن تنتبه إلى هذه المسألة وأن تطلب من وزارة الزراعة تزويدها بخطة إستراتيجية متكاملة من أجل وضعها موضع التنفيذ ولو كلف موظفو الدولة بتنفيذ بعض مشاريع التخضير لما تأخروا عن ذلك وكذلك موظفو المؤسسات العامة والخاصة؛ لأن هذا العمل يعد عملا وطنيا بامتياز.

الدستور