هل تؤجل كورونا حل النواب والانتخابات؟!

دستوريا، فإن الدورة العادية الرابعة والاخيرة لمجلس النواب الثامن عشر تنتهي في التاسع من أيار/ مايو المقبل، وفِي ظل التأكيدات ان الانتخابات ستجري الصيف المقبل فإن هذا يعني صدور الامر الملكي بإجراء الانتخابات قبل أربعة أشهر من الموعد الدستوري لعمر مجلس النواب الذي ينتهي دستوريا في نهاية ايلول/ سبتمبر المقبل، ولذا فإن الامر الملكي بإجراء الانتخابات سيكون في الفترة من أيار المقبل او بدايات حزيران على أبعد تقدير.
وفِي ظل توسع انتشار مرض كورونا على مستوى العالم واتخاذ كل الدول خطوات احترازية لمنع انتشار الوباء ومن بينها منع التجمعات العامة، والتقليل او الحد من الاختلاط بين الناس لدرجة ان بعض الدول اغلقت المسارح، ودور السينما وتعليق أنشطة رياضية ومباريات دولية، ولذا فإن موضوع الانتخابات وموعدها سيكون موضع بحث دائم على اجندة مؤسسات الدولة المختلفة، وسيتم دراسة مختلف التطورات، واتخاذ القرار بشان ملاءمة اجراء الانتخابات من عدمها في ظل ما يجري حول العالم من خطوات احترازية لمنع الاختلاط بين الناس.
ولأن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري قي الصيف، وتحتاج الهيئة المستقلة للانتخابات لـ105 أيام من تاريخ صدور الامر الملكي حتى موعد الانتخابات، فإن الحراك الانتخابي سيبدأ في أيار/ مايو المقبل، بيد أن توسع انتشار مرض كورونا الفتاك، سيدفع اجهزة الدولة لوضع ذلك على طاولة البحث للدراسة، وخاصة في حال استمرار انتشار كورونا دون الحد منه (لا قدر الله) وفي تلك الحال فإن موضوع الانتخابات وموعدها وحل مجلس النواب الحالي سيطولها الكثير من الحوار والافكار المختلفة التي قد تصل للتأجيل والارجاء، وما يساعد على وضع الامور على طاولة البحث لدى اجهزة الدولة المختلفة أن موعد نهاية الدورة العادية الرابعة والاخيرة لمجلس النواب الثامن عشر اقترب، ما يساهم في رفع وتيرة الحوار حول موعد حل النواب والانتخاب، وخاصة في ظل توسع مرض كورونا، وهذا ما يدفع لتوقع ارجاء خطوة حل مجلس النواب لحزيران وربما تموز المقبلين، وذلك حتى يكون لدى صاحب القرار رؤية واضحة في قراءة المعطيات الجديدة لتطور المرض على مستوى الاردن والعالم.
لهذا كله، فإن الانتشار السريع لكورونا وتوسع قاعدة الإصابات بالمرض سيدفع اجهزة الدولة للاستنفار في قراءة المعطيات أولا بأول، لاسيما وان الحكومة تناقش بتوسع اتخاذ إجراءات احترازية للحد من المرض وعدم انتشاره، ومن بينها التعليم عن بعد، واتخاذ قرارات بشأن تعطيل المدارس والجامعات، واتخاذ خطوات لتوفير معقمات في المساجد والكنائس وغيرها من الأماكن التي يكثر فيها الاختلاط.
ولأن الانتخابات سواء أكانت نيابية او نقابية يكثر فيها الاختلاط فإن هذا الموضوع سيكون محط بحث دائم لدى الحكومة وجهات مؤثرة اخرى، ويضعنا امام نقاش سريع يتوجب اتخاذ رأي قانوني بشأنه وهو مناقشة تأجيل انتخابات مجالس النقابات والوقوف على الرأي القانوني بشأنه، ولعل انتخابات نقابة الصحفيين التي ستجري في التاسع من نيسان/ابريل المقبل يتوجب ان يبدأ التفكير بموعدها في حال بقاء انتشار كورونا كما هو عليه اليوم، حيث يتوجب ان تتم المبادرة للتحوط احترازيا بحيث تمتلك النقابة فتوى قانونية تؤمن استمرار المجلس الحالي دون الدخول في جدلية تعيين مجلس انتقالي في حال إرجاء الانتخابات، وما ينطبق على الصحفيين ينسحب على مجالس نقابات اخرى.
ذاك لا يعني دعوة لإرجاء موعد الانتخابات النيابية او انتخابات مجالس بعض النقابات المهنية التي حان موعد انتخابها، وانما التحوط لأي تطور قد يحصل مع امنياتنا ان تواصل الخطوات التي قامت بها الحكومة ووزارة الصحة للحد من انتشار المرض دورها في الحد من دخوله البلاد.

الغد