ابو نوار لوزير الطاقة في حكومة الرفاعي : لماذا لم تعد المبالغ التي تقاضيتها بدون وجه حق ( وثائق )

المدينة نيوز – خاص وحصري – وثائق - : نحن لا نتبلى على معالي الأستاذ سليمان الحافظ ، وزير الطاقة في حكومة سمير الرفاعي ، بل نسلط الضوء على قضية حصلنا عليها بالوثائق تبين بان معاليه تقاضى مبالغ ليست من حقه أبدا ، أثناء كان رئيسا لمجلس إدارة البوتاس ، قبل أن يبيعها باسم عوض الله كما قلنا ألف مرة .
السيد سليمان الحافظ ، ولأننا سلطة رابعة ، فإننا نضرب بعصا الملك الذي أمر بان نلاحق أي شبهات ..

ومع احترامنا لمعاليك ، فإنك تقاضيت مبالغ ليست من حقك بحسب رقابة البوتاس الداخلية التي طالبتك بإعادتها ولكن طار الزمن بسرعته الصاروخية ، وتبين لنا بعد كل هذه السنوات أنك لم تعدها ، وجاء بك سمير الرفاعي وزيرا للطاقة " طب لزق " وكان الله بالسر عليما ..
هذا هو لسان حال اللواء الطيار المتقاعد مأمون ابو نوار ، والذي كان يعمل في البوتاس مديرا للموارد البشرية ويأبى إلا أن يلاحق كل شخص عرفه تجاوز على المال العام بقصد أو بدون قصد ، وأول الغيث قطرة ، ونأمل أن تعود الامور إلى نصابها ..
وكل المعلومات اعلاه استقيناها من اللواء الطيار المتقاعد مأمون أبو نوار الذي كان يعمل مديرا للموارد البشرية ايام كنت معاليك رئيسا لمجلس إدارتها
..
والآن نترككم مع تقرير أو مقال أبو نوار :

الفساد والاصلاح واليأس السياسي

المدينة نيوز – خاص – مأمون أبو نوار : لقد ذكرت في مقال سابق اننا لانزال نشهد تعيين بعض المسؤولين للمناصب العليا للدولة دون النظر في تاريخ هؤلاء الاشخاص وصفاتهم الشخصية حيث تعتبر هذه الصفات الأولوية الأولى في التقييم عند الدول المتحضرة . وفي هذا الخصوص اعرض عليكم مثالا اخر لشخص كان مسؤولا في حكومات متعاقبة ومؤسسات كبرى ضخمه في الوطن وكان اخر منصب له وزيرا في حكومة سمير الرفاعي .. والمذكرة المرفقة تبين لكم بكل وضوح المستوى الذى وصلنا اليه والصفات الشخصية المطلوبة للمناصب العليا. ونتساءل هنا من هي هذه الجهة التي تقوم برعاية هولاء المسؤولين وتعمل على إعادتهم الى هذه المناصب ومن هى هذه الجهة المسؤولية التي تقوم في عملية التقييم والتدقيق والاختيار ام هي عملية استحقاقات وتسديد فواتير لرؤوس من تحوطهم شبهات فساد يتم دفعها من جيوب المواطن الاردني .
يتفهم المواطن الاردني بان معظم الدول في العالم معرضه للفساد وهى ظاهرة موجودة في كل المجتمعات الا ان تأثير هذه الافة على البلدان النامية يكون مؤذيا جدا للامن الوطني لهذه الدول وهذا ما لمسناه في وطننا الحبيب ، والمتأمل فيما يحدث عندنا يجد العجائب حيث نسمع بالملايين المنهوبه ونرى بعض هولاء الفاسدين الذين أصبحوا يمتلكون الملايين فمن اين اتت هذه الثروة الذى لا يستطيع احد جمعها بهذه السرعة انها اموال الشعب الاردني المهبوشة من قبل رؤوس الفساد في هذا الوطن نتيجة لغياب الديمقراطية بمعناها الحقيقي .. فديمقراطتنا مريضه جدا " وتعمل الياتها واجراءتها ضد نفسها Democracy Against itself ) ) وهنالك مجلس نواب فاقد لقوته ولدوره الحقيقي في المشاركه في اتخاذ القرارات الاستراتجيه الحساسة وهنالك فساد ويأس سياسي يحتاج الى اصلاح حقيقي نشاهده من غياب مبادى المحاسبة والشفافية والمساءلة وهنالك صعوبة للوصول الى المعلومة بعض الاحيان لان هنالك حصانة لبعض هذه المؤسسات والهيئات كما ان هنالك تدنيا في الرواتب وعدم عدالة في توزيع الثروة. اما النتائج المترتبة عن سياسية الخصخصة من عدم تقيم حقيقي لبعض مؤسسات وشركات الوطن لصالح بعض المستثمرين فنتج عنها استعمار جديد لهذا الوطن لنهب مقدراته وموارده وما زلنا نشاهد حدة في الصراع والاقتتال على المصالح الذاتية داخل المؤسسات وازديادا في الإحباط ونموا في العنف لدينا بشكل مخيف وبدات تتساقط بعض قيمنا وأعرافنا الاجتماعية النبيلة ، نتج عن ذلك ضعف الانتماء الوطني وعدم ثقة المواطن في الحكومات الاردنيه وتهديد لامن وسلامة مجتمعنا من الداخل. وفي هذا السياق نتمنى ان تقوم بعض المؤسسات الحكومية وغيرها بالدراسات لتكشف لنا تكلفة الفساد في الاردن ونقوم باعلانه على الراى العام ونقوم بإنشاء لجنة وطنيه لمكافحة الفساد تضم خيرة الاردنيين في هذا الخصوص.
نتمنى ان يطبق مبدأ : من اين لك هذا من حصر اموال الأشخاص في المناصب العليا قبل التعيين ومقارنتها بعد الإقالة كون ذلك سيزيد من رقابة الدولة على تصرفات هولاء حيث يضعهم دوما امام المحاسبة والمراقبة.
نحن نريد جزاء عادلا لهؤلاء الواقعين في شبهات الفساد وان محاربة الفساد واجب وطني على كل اردني ولا يكفى محاسبة هولاء الفاسدين فقط بل يجب استرداد هذه الاموال المنهوبه وما تقوم به دائرة مكافحة الفساد حاليا يجب ان نثنى عليه ونأمل ان تسترد هذه الدائرة المزيد من الاموال المنهوبة التى يحتاج لها الاردن في هذا الوقت العصيب.

سليمان الحافظ

( مأمون أبونوار – لواء طيار متقاعد )