خطة لـ «إنقاذ الاقتصاد».. أولويات المرحلة
خطة لـ «إنقاذ الاقتصاد»..
أولويات المرحلة
سعداء جدا وفرحون بالنتيجة التي وصل اليها الأردن في مواجهة «جائحة كورونا» من حيث التمكن من السيطرة على هذا الوباء ولله الحمد.
في ملف ادارة الازمة نجح الاردن ولله الحمد وبشهادة منظمات وهيئات عالمية ودول منصفة.. كثير منها اتخذ من قرارات واجراءات الاردن أنموذجا يحتذى في مواجهة جائحة لم يخبرها العالم سابقا، ليثبت الاردن بقيادته الحكيمة وحكومته التنفيذية رغم شح الإمكانات وتواضعها مقارنة بإمكانات وقدرات دول عظمى، إنه عظيم بإدارته وقيادته وكوادره الطبية والامنية وشعبه.. وقادر - كما هو دائما على تحويل التحديات الى فرص وانجازات.
بعد الاطمئنان على صحة الوطن والمواطنين دخلنا الآن في مرحلة قد يراها كثيرون انها الاصعب الا وهي مرحلة «صحة الاقتصاد» بعد هذه الجائحة.. وحتى لا أطيل السرد اقول إنه وبعد كل كارثة اقتصادية يتم اتباع خطوات سريعة لتخفيف الخسائر قدر الامكان اثناء الازمة، وهذا ما تم بالفعل اتخاذه من قرارات مثلتها أوامر الدفاع المتعددة وقرارات البنك المركزي، والضمان الاجتماعي، والفتح التدريجي للقطاعات الاقتصادية والاجتهاد بتخفيف الاعباء قدر المستطاع عن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومحاولة الحد من خسائر الوظائف وفرص العمل.
كل ذلك قد تم في مرحلة كان القرار الطبي او الصحي يسبق القرار الاقتصادي وأية قرارات اخرى، اما الآن وبعد الوصول الى ( الدائرة الزرقاء - خطورة معتدلة ) فقد دخلنا الى مرحلة تتطلب منا القيام بخطوات ثلاث :
الاولى : محاولة تقدير( حجم الأضرار ) أو حجم الخسائر الكلية على الاقتصاد الاردني، واثر الجائحة على الموازنة وعجزها، الدّين العام وخدمته، مع الدخول بتفاصيل القطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا، ثم الاقل فالاقل، ثم القطاعات التي تملك فرصة الازدهار في « زمن كورونا « خاصة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والمنظفات، والزراعة وتحديدا الصناعات الزراعية.
الثانية : وضع خطة إنقاذ سريعة ومتوسطة وبعيدة المدى لمواجهة الأضرار الاقتصادية لهذه الجائحة تأخذ بالاعتبار ما يلي :
- قرارات سريعة توقف او تخفف نزف بعض القطاعات وتحد من تفاقم الاضرار على القطاعات ومعظمها قرارات تتمثل بضرورة تخفيض الرسوم الجمركية وتقسيطها على كثير من القطاعات حتى نهاية العام، ومطالبة البنوك بتسهيل الحصول على تمويلات مالية بشروط ميسرة لكثير من القطاعات، وضخ سيولة في السوق او توفيرها من خلال دفع الالتزامات الحكومية لقطاعات المستشفيات والانشاءات وغيرها، او من خلال تخفيض الفائدة على الودائع في البنوك ومنح قروض ميسرة جدا للاستثمار في المحافظات خاصة للشباب وأكثر للراغبين منهم باستثمارات زراعية، واخيرا وليس آخرا حسم الجدل - ولو بأمر دفاع - بين المالكين والمستأجرين خاصة القطاع التجاري غير القادرين على دفع ايجارات لمحلات اغلقت لنحو شهرين وصولا لتسوية 50 % بين الطرفين.
المرحلة الثالثة : تستوجب وضع خطة حكومية للتعافي والمنعة الاقتصادية بعد جائحة كورونا محددة ببرنامج زمني يراعي جميع متطلبات ما هو مذكور في ( بند ثانيا )، ويضع تصورات لاعادة هيكلة موازنة 2020 واجراء التغييرات اللازمة عليها وفق المستجدات التي زادت من عجزها لاكثر من ملياري دينار - وفق بعض التقديرات - ولمواجهة مديونية زادت على الـ( 100 %) - ولمواجهة بطالة زادت وستزيد على الـ( 20 %) خاصة بعد عودة من فقدوا وظائفهم في الخارج،...مع وضع تصورات كيفية معالجة كل ذلك، حتى في ظل احتمال تراجع المساعدات والقروض التي كنا نعوّل عليها من دول شقيقة وصديقة باتت أولويتها الآن انقاذ اقتصاداتها، وخطة لانقاذ كل قطاع.
هناك أزمة كبيرة هذا مؤكد - ولسنا استثناء في العالم - ولكننا نعول على حسن إداراتنا ونجاحنا كما في الملف الصحي ان نكون كذلك في الملف الاقتصادي الذي يحتاج الى تعاون اكبر وشراكة حقيقية بين كافة قطاعات الدولة.
الدستور
