متهم بـ "التكبير".. وفاة معتقل سياسي مصري متأثرا بكورونا

وأصافت المصادر أن المعتقل نقل في مرحلة متأخرة من مرضه إلى المستشفى العام الذي لا يحتوي على حجر صحي، وأنه توفي وهو مكبّل اليدين والقدمين في سرير المستشفى.

وأكد مصدر للجزيرة مباشر أن هناك مصابين آخرين بفيروس كورونا في عنبر رقم 3 بقسم الشرطة، الذي يرفض نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن زيادة (54 عاما) اعتقل في 28 مارس/ آذار الماضي من منزله بمدينة المحلة الكبرى على خلفية اتهامه بالمشاركة في حملة التكبير التي ظهرت في مصر عقب انتشار ظهور كورونا.

من جانبها، قالت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية، إن المعتقل الراحل أصيب بالفيروس داخل محبسه، بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليه وإصدار قرار من النيابة العامة بحبسه على ذمة قضية ذات طابع سياسي.

وأضافت أن هناك اشتباها بإصابة 3 معتقلين آخرين داخل القسم بالفيروس، وأن إدارة قسم الشرطة لم تنقل المحتجزين للمستشفى أو تتخذ الإجراءات الطبية معهم فور ظهور الأعراض عليهم، كما لم يتم عمل التحاليل الطبية للمخالطين لهم من المحتجزين.

وأكدت أن قسم شرطة أول المحلة يشتهر بتكدس عدد المحتجزين به وافتقاده لأدني معايير الرعاية الطبية، بما يهدد حياة كافة المحتجزين به.

كما أفادت مصادر متعددة للمنظمة بتأكد إصابة محتجز آخر تتحفظ على نشر بياناته، في سجن القناطر شمال القاهرة، وذلك بعد أن اشتبه في إصابة 3 محتجزين على الأقل الأسبوع الماضي.

وقامت إدارة السجن بعزلهم وإجراء التحاليل الطبية لهم والتي جاءت بإصابة أحدهم على الأقل، ولم تقدم إدارة السجن على إجراء التحاليل الطبية لباقي السجناء المخالطين لهم والمشتبه في إصابتهم رغم ظهور أعراض الإصابة على العديد منهم، في ظل ضعف الإجراءات الحمائية داخل السجن.

واتهمت المنظمة، مصلحة السجون المصرية بإخفاء المعلومات عن مدي انتشار فيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز، مضيفة "كما تتخذ وزارة الداخلية المصرية العديد من الإجراءات لحجب وصول المعلومات عن حقيقة الأوضاع داخل السجون للرأي العام بما يؤكد عدم مصداقية ما تصدره الوزارة من مواد إعلامية منافية لحقيقة الواقع".

وفي مارس/آذار الماضي، كشفت رسالة استغاثة مسربة من سجن العقرب، عن ظهور أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا المستجد على بعض المعتقلين في السجن.

وأضافت الرسالة "استغثنا بإدارة السجن والمسؤولين أن أدركونا قبل فوات الأوان وقد قوبلت الاستغاثة بتجاهل رهيب متعمد ولم يحركوا ساكنا، فلم يعرض أحد منا على مستشفى ولا جاء طبيب للاطلاع علينا أو فحص أحد منا".

كما طالب النائب في البرلمان المصري أحمد الطنطاوى، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا ممن تجاوزت مدة حبسهم 150 يوما دون حكم قضائي، اتساقًا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار بفيروس كورونا.

كما ناشد رئيس الجمهورية بالعفو عن الحالات الحرجة من المرضي والمسنين من غير المتورطين في ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية خطرة.

ومع تزايد انتشار فيروس كورونا في العالم، دشن نشطاء وحقوقيون حملة باسم "خرجوا المساجين"، طالبوا فيها السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا وتفشي المرض داخل السجون، وهو ما سيصيب الحراس أيضا وليس السجناء فقط.

وفي بيان مشترك تحت عنوان "أنقذوهم" طالبت منظمات حقوقية مصرية السلطات المصرية بالانتباه إلى التكدس داخل السجون، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة، مؤكدة أن كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها في ظل هذه المعايير إذا ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.

والشهر الحالي، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن كارثة محتملة تهدد مقار الاحتجاز المصرية إثر وفاة معتقل مصري بعد معاناته لأيام وظهور أعراض الإصابة بكورونا عليه داخل مقر احتجازه.

وأوضحت المنظمة أن المعتقل "رجب النجار" توفي داخل مستشفى بلبيس العام بعد أن نُقل إليها بساعات من مقر احتجازه المكتظ، في قسم شرطة بلبيس بعد إصابته بارتفاع شديد في درجة الحرارة، وضيق في النفس.

وأضافت المنظمة "محامو عدد المحتجزين داخل قسم شرطة بلبيس، أفادوا بأن 11 محتجزا في القسم ظهرت عليهم ذات الأعراض التي ظهرت على النجار"، وهو مأ أثار هلع المحتجزين من احتمالية انتشار فيروس كورونا داخل القسم، خاصة وأن القسم بيئة مناسبة لانتشار الأمراض والأوبئة، حيث تنعدم النظافة وتنتشر الحشرات داخل زنازين متكدسة.

وأكدت المنظمة أن توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بمكافحة وباء كورونا مازالت تواجه عنادا سياسيا واضحا من قبل النظام المصري فيما يتعلق بتقليص عدد المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة، وهو ما يشكل خطرا داهما على حياة المحتجزين والمجتمع المصري بأسره.

وأضافت المنظمة أن السجون المصرية تعاني من أوضاع مزرية، إذ يكتظ بها المحتجزون بصورة تفوق أضعاف قدراتها الاستيعابية، كما تعاني كافة تلك المقار من رداءة التهوية وانعدام النظافة، وضعف الرعاية الصحية، حيث من الصعب على المعتقلين غسل أياديهم أو أثوابهم نظرا لإمكانية وصولهم المحدودة أو المنعدمة للماء.