الآثار الاقتصادية لكورونا عربيًا والأردن حالة
عقد منتدى الفكر العربي لقاء امس تركز حول الآثار الاقتصادية الاولية والمستقبلية لجائحة كورونا في المنطقة العربية (الاقتصاد الاردني نموذجا) تحدث فيها المستشار الاقتصادي والمالي عضو المنتدى د. عدلي قندح، وأدار اللقاء الامين العام للمنتدى، وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة السابق، د.محمد ابو حمور، وشارك في اللقاء مسؤولون من القطاع الخاص، وخبراء ومحللون في الاردن ودول عربية، وقدم د.قندح شرحا وافيا لتداعيات جائحة فيروس كورونا فيروس كوفيد 19، وتداعياتها على إقتصادات المنطقة العربية والاردن مدعوما بالارقام والنسب، وقال ان توقف الاعمال ومعظم القطاعات الانتاجية عن العمل والتزام الغالبية العظمى من مواطني المنطقة منازلهم رتب تراجع النمو الاقتصادي وعطل جزئيا التجارة، وارتفاع العجوز المالية والتجارية، وزادت البطالة والفقر، وتراجع الناتج الاجمالي بشكل عام.
واضاف د.قندح ان تزامن هذه التداعيات مع انخفاض الطلب العالمي على الطاقة ودخول منتجي النفط في حرب اسعار مما ولد ضغوطا إضافية على اقتصادات الدول الخليجية، وتطرق الى الإجراءات التي تم اللجوء اليها لتخفيف التداعيات والآفاق المستقبلية.
المشاركون في اللقاء اكدوا ان الظروف الإقتصادية والمالية السائدة قبل الجائحة كانت شديدة الصعوبة، وان محاولة تحميل الجائحة الاوضاع الراهنة امر غير منصف، بينما توقع اخرون ان من نتائج تداعياتها دخول العالم في مرحلة جديدة لجهة إعادة بناء نظام دولي مختلف عما قبل الجائحة، لاسيما وان غالبية دول العالم ستشهد نموا سالبا خلال العام الحالي وربما العام 2021 بإستثناء الصين التي ستحقق نموا متوضعا بقية هذا العام مع إحتمال تحسن خلال العام المقبل.
اردنيا اعتبر صناعيون وإقتصاديون إدارة متطلبات الرد على الجائحة بأنها نجحت في حماية المواطنين والوافدين من تفشي الوباء، حيث عمدت الى الحجر الواسع مع توفير متطلبات العيش للمواطنين، وعلى الصعيد الإقتصادي والمالي فقد نجحت في إدامة الإنتاج الزراعي وتوفير السلع الزراعية والغذائية خلال فترات الإغلاق، كما استمرت خطوط التجارة خصوصا المستوردات لتوفير إحتياجات عامة المستهلكين، وتعزيز مخزون البلاد من الحبوب والسلع الغذائية الاساسية مع إستقرار الاسعار، وتسليم الرواتب في مواعيدها مع دعم عمال المياومة.
وطالب مشاركون رسم سياسات كلية اكثر تقدما على المدى المتوسط لتعافي الإقتصاد ورفع وتائر النمو، ومن اهم مكونات هذه السياسات تخفيض الضرائب والجمارك، وتقليص تكاليف الانتاج على المستثمرين في كافة القطاعات، وترشيد النفقات العامة بشكل مؤثر وإطلاق اليات سوق راس المال بحيث يقدم قنوات تمويل جديدة متوسطة الى طويلة الاجل، وإطلاق سوق تمويل عقاري منخفض التكلفة بما يسرع نشاط القطاع العقاري الذي يتداخل مع 150 قطاعا جزئيا..واتفقوا على ان الاقتصاد الاردني برغم التحديات قادر على النمو بمعدلات جيدة إذا توفرت متطلبات النمو المستهدف.
