إخفاق النخبة: تصعيد الأسماء
مفهوم النخبة في منظور علم الاجتماع يدل على مجموعة مسيطرة ومؤثرة وفاعلة، وتميز النخب السياسية بانها جامعات فاعلة تُسير وراءها المجتمع وتتمتع بإمكانيات فكرية تؤهلها لقيادة المجتمع وتسيير الأمور السياسية فيه.
مسار تكوين هذه النخب علميا يكون عبر الأحزاب والخبرة السياسية والاقتصاد، وقد تكون محتكرة لأدوات الإكراه من شركات وبنوك ومؤسسات إنتاجية، وقد تكون الهيمنة ناتجة من قيم دينية او اجتماعية ترتبط بتقاليد المجتمع، وقد تمارس النخبة السياسية القوة في شكل سلطة أي نتيجة لقبول مشروع ممنوح لفرد او لجماعة وهنا تكون السلطة مرتبطة بمنصب او بمركز معين، كما ان القوة هنا اما ترتبط بنص قانوني مما يثير مشروعية السلطة او تكون مرتبطة بضمير وقيم الجماعة وتوقعاتها والى الرأي العام.
هذا التوصيف العلمي لا ينطبق على النخبة السياسية في الأردن، والتي تشكلت بفعل ماكينة انتاج الدولة، عبر سياسات التوظيف في الجهاز البيروقراطي العتيد، او من خلال مناصب ووظائف عليا، او عبر سياسات التمثيل الجهوي للمناطق والقبائل، كبديل عن الحالة الأفضل لإنتاج النخب في الدولة المتقدمة عبر عملية سياسية واضحة عنوانها الديمقراطية والحياة الحزبية الفاعلة وتداول السلطة. او نتيجة لحركة وطنية في زمن الاستعمار استمرت اجيالها عبر حزب وطني حاكم.
اما والحالة هذه غير موجودة أردنيا، فجل النخب السياسية الموجودة اليوم الفاعلة على الأرض الأردنية، فهي خرجت من « كُم» قميص الدولة، ولا يكن لاحد فاعل او يطرح نفسه بديلا سجلا حزبياً او نضالياً او مشروعا سياسيا على الأرض.
النخبة السياسية في الأردن، تقلبت من الوظيفة السياسة العامة، إلى مواقع وخبرات بفضل الدولة فكانت القدرة الاستقلالية والدفاع عن خيارات سياسية صعبة او قرارات حرجة.
يمكن لحالة الحديث عن بديل للحكومة ان يكشف عن طبيعة تصعيد البديل، فكل من يطرح اسمه إما موظف سياسي كبير أو وزير سابق او جنرال أو رئيس سابق، وليس هذا عيب، فطبيعة البلد كذلك، لكن المشكلة ان يكون البديل هو من يصنع من نفسه خياراً شعبياً ويظن انه مطلوب وطنياً للمرحلة القادمة، في حين الواقع لا يقول بذلك بتاتاً، وماذا يعني ذلك؟ يعني اخفاق بعض النخب في صناعة البدائل او تقديم البديل، حتى لو أراد البعض صناعة مؤسسات او مراكز بحثية تدعم ترشيحه وتطرحه كضرورة مرحلية، فالأمر سيبقى بيد صاحب الولاية جلالة الملك وبحسب من يراه كفاءة للمرحلة ومن يحصل على رضى الجميع.
الدستور
