المطار والانفتاح: قصة فشل !؟
تتأجل مواعيد فتح المطار ولا يبدو أن الحكومة قادرة على حسم الأمر، وتتبدل الرواية الرسمية عن الاسباب وتتداول وسائل التواصل كل مرة أخبارا غير رسمية مثل تلك التي تحدثت عن خلافات مالية مع شركة المطار وهو أمر نفاه الطرفان لكن اوساط الشركة تتحدث عن فشل الحكومة في الالتزام بخطة تشغيل واضحة وعملية ومجدية اقتصاديا لا تتغير بقرار منفرد من الحكومة كما حصل مع الشركة التي اخذت عطاء إنشاء مختبر في المطار للفحوصات بكلفة عالية ثم تعطل العمل بسبب قرار الحكومة تأجيل فتح المطار. قرار فتح المطار او اغلاقه هو قرار سيادي للدولة لكن الاجراءات وربما الانشاءات المطلوبة لتلبية اشتراطات دولية تتحمل كلفها اطراف اخرى لها الحق في الحصول على التزام واضح من الدولة.
هكذا يبدو الأمر معقدا ويعتمد بعلى توافق عدة اطراف ابتداء بمنظمة الصحة العالمية والدول الشريكة المفترضة وشركات الطيران وشركة المطار. والحال ان حركة الطيران التجاري تنشط على مستوى جميع القارات بكثافة بينما نحن نستمر خارج التغطية! وحسب علمنا فمنظمة الصحة العالمية لا تصنف الاردن بين الدول الآمنة ويبدو هذا غريبا للرأي العام الأردني، فبينما تحصل على التصنيف الأخضر دول وصلت اعداد الاصابات فيها الى عشرات ومئات اضعاف الاصابات لا يحصل الأردن على هذا التصنيف وهو الأول على مستوى العالم نجاحا في محاصرة الوباء !! لكن حسب ما فهمنا فللتصنيف مجموعة معايير من بينها منحنى الوباء وعدد الفحوصات ومصداقية الارقام وسلامة الاجراءات. فما هو الرأي عن الاردن؟! حسب الحكومة فإن موقف منظمة الصحة العالمية المتحفظ على اعتبارنا دولة شبه آمنه هو بسبب الوضع المحيط بنا حيث ينتشر الوباء بقوة. لكن هذا الموقف غير مقنع وثمة من يقول أن ارقامنا نفسها في الحقيقة غير معتمدة ولا تقنع الجهات الدولية ما دمنا محاطين بدول تصل الاصابات فيها الى عشرات ومئات الآلاف. هذه نقطة غامضة ونحتاج الى توضيحات حولها. وانا شخصيا اصدق ارقامنا واعتقد ان حكومتنا واضحة وشفافة وتعلن عن الوقائع كما هي فعلا لكن ما قصة العالم معنا ؟!
من جانب آخر وحسب معلوماتنا فنحن من اكثر الدول تشددا في الاجراءات وقد يكون ذلك احد اسباب اعاقة فتح المطار لأن هذه الاجراءات بالنسبة للدول والشركات والافراد غير واقعية ولا يمكن مزاولة الانفتاح معها. وربما ننفرد وحدنا بإجراءات الحجر اسبوعين في الفنادق. ولعل الملكية الاردنية هي الوحيدة التي تمون عليها الدولة للعمل مع هكذا اجراءات وهي على كل حال لا تتعامل تجاريا ومباشرة مع الزبائن بل تأخذ الحكومة منها رحلات مقاولة للإخلاء، والملكية ليست سعيدة بما يحدث وحتى لو سمحت الحكومة للشركة بالعمل تجاريا فهي لن تجد الزبائن بسبب الاجراءات التي لا تمكن حتى الاردنيين من العودة الحرة والميسرة الى بلدهم.
حان الوقت لوقفة ومراجعة تفضي الى قرار واجراءات مبسطة وأكثر عملية. لا نحسد وزير الصحة وبقية الجهات الحكومية على وضعهم الذي تتجاذبه اعتبارات متناقضة لكن نحن وصلنا اليوم الى وضع لم يعد الاستمرار فيه ممكنا مع الأسلوب السائد وسياسة التحفظ التي يريد كل طرف النجاة فيها من المسؤولية عن التبعات فيدور القرار بين الاطراف مع تعليمات بيروقراطية مرتبكة ومعقدة لا تفضي الى نتيجة.
الدستور
