انخفاض النفط في الثلاثة أشهر الماضية
تظهر تطورات ارقام اسعار النفط في الاسواق الدولية للثلاثة اشهر الماضية ( ايلول، تشرين1، تشري2 ) انخفاض وتحرك الاسعار ضمن نطاق 40 دولارا للخام الامريكي، و43 دولارا لبرميل (مزيج برنت)، وهذا الانخفاض يعود لسببين رئيسيين الاول سرعة تفشي فيروس كوفيد19، والثاني تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتوجه عدد من الدول الصناعية الكبرى الى تقييد الحركة والاغلاق لمنع تفشي اكبر من المعدلات المتوقعة خصوصا وان دولا صناعية اوروبية والولايات المتحدة سجلت ارتفاع اعداد المصابين بالفيروس الذي تجاوز 62 مليون مصاب واكثر من 1.45 مليون حالة وفاة من اعمار مختلفة، وتأثرت معظم الاعمال في معظم دول العالم.
وخلال شهر تشرين الاول الماضي فقد تحركت اسعار النفط خصوصا الخام الامريكي ( وست تكساس) والخام العالمي ( مزيج برنت ) ضمن نطاق ضيق وسجلا اول ثلاثة اسابيع من الشهر الفائت انخفاضا مؤثرا وكسر (مزيج برنت ) نزولا الحاجز النفسي لـ 40 دولارا للبرميل ولامس 38 دولارا، كما انزلق الخام الامريكي دون 35 دولارا للبرميل لنفس الاسباب لعدم توافق كبار منتجي ومصدري النفط والمنتجات البترولية خصوصا ( منظمة اوبك + ) على تخفيض اضافي لحصص الانتاج مما ولد ضغوطا اضافية.
وخلال الاسبوع الاخير من الماضي ارتفعت اسعار النفط وتعافت بشكل مستمر لخمس جلسات متصلة رفعت اسعار النفط لـ ( مزيج برنت ) و ( وست تكاس ) بنبسة 15 ٪ & 10 على التوالي، الان نهاية الشهر عاودت الاسعار الى الانخفاض لجلستين حيث تخلى النفط عن ( 2 – 3 ) بالمئة من مكاسب الاسبوع الاخير متأثرا بضعف توافق اعضاء ( اوبك + ) على سقوف جديدة للانتاج والتصدير الى الاسواق الدولية.
توقعات دراسات وبيوت خبرة لاسعار النفط ترجح استمرار التقلب في نطاق محدود متأثرة بتداعيات جائحة كوفيد 19، خلال الشهر الاخير من العام الحالي، الا ان الربع الاول من العام المقبل قد يشهد تعافيا تدريجيا لاسعار النفط مع بدء دول العالم لاسيما الصناعية منها تنفيذ برامج شاملة لتقديم لقاحات لتخفيف المعاناة الناجمة عن الوباء الذي ارهق الجميع دولا غنية او فقيرة، ومن المتوقع ان يسجل الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي ارتفاعا تدريجيا يواكب ذلك تحسن اداء الاقتصاد والتحول من الانكماش والنمو السالب الى النمو بمعدلات متواضعة لكنها تتسارع وتتيح لدول العالم تجاوز تداعيات الجائحة، وتشكل اسواق اسيا بقيادة الصين قاطرة مهمة لتحفيز الطلب العالمي.
الدستور
