الاستثمار يا دولة الرئيس

التحركات التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لدفع الاستثمار وتحفيزه تأتي في الوقت المناسب، ذلك ان البيئة الاستثمارية وعلى كافة القطاعات تعاني من ركود وبطء شديدين، لعل اهم اسبابها هو جائحة كورونا التي ضربت العالم.

اهتمام الرئيس يعكس اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار، واعني هنا ليس الاستثمار الأجنبي فقط، بل الاستثمار المحلي الذي دفع ثمنا غاليا خلال الأشهر الماضية، مما يحتم على الحكومة ان تنظر بعين الحلول لكافة القطاعات المكملة لبعضها البعض، انطلاقا من أهمية الإيرادات التي توفرها البيئة الاستثمارية لخزينة والتي تقدر بمليار وربع المليار عام 2019.

لكننا لا نعلم بعد كم هو مجموع الإيرادات التي سيوفرها القطاع عام 2020، الذي لا شك انه سينخفض، لكننا نأمل ان يكون الانخفاض طفيفا لكي لا يؤثر على ايرادات عجز الموازنة.

امام هذا الواقع لا بد من اجراءات على الارض لدفع عجلة الاستثمار حتى وان ساهم ذلك بخفض الإيرادات التي يقابلها زيادة في الانتاج وتشغيل الايدي العاملة الاردنية وتحريك الأموال في الاسواق، مما سينعكس ايجابا على ازدهار الاسواق الاردنية في كافة المجالات، ويعمل على دوران الأموال بين مختلف القطاعات.

بمعنى اخر انخفاض ايرادات الاستثمار سيقابله إقبال وزيادة في الانتاج وتشغيل الايدي العاملة مما سينعش قطاعات صغيرة بحاجة الى الانعاش .

ندرك تماما اهتمام جلالة الملك عبدالله حفظه الله في الاستثمار، وهو الاهتمام الملكي الذي حول مدينة العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة ووضعتها على خريطة العالم الاقتصادية والصناعية والاستثمارية.

فضلا عن مبادرات جلالته للتأسيس لحالة جديدة من المناطق التنموية والخاصة، وغيرها من المبادرات التي فتحت الباب على مصراعيه لجذب المستثمرين الأجانب .

اليوم مطلوب من الحكومة قبل اي وقت ان تخفض الضرائب على المستثمرين الأجانب، وان تعفي مدخلات الانتاج كافة، وان تخفض كلّف الطاقة المحرك الأساس للعمل الصناعي، وان تقدم حلولا على الارض، لا في الأدراج والملفات .

مطلوب من هيئة الاستثمار التي استقال رئيسها الدكتور خالد الوزني دون ان نعرف سبب الاستقالة، ان تقدم مقترحات واراء وافكارا جديدة تؤسس لمرحلة جديدة من القرارات الفاعلة على الارض.

مثلما مطلوب من وزير العمل والاستثمار الدكتور معن القطامين ان يكون صاحب مبادرة وانا اثق بقدرته على احداث التغيير، ما لم تخنه العوائق القانونية والبيروقراطية على ذلك.

ننتظر النتائج التي تدخل الطمأنينة الى عقل المستثمر الأجنبي ليستثمر في بلدنا، مثلما مطلوب ان يرتاح المستثمر المحلي الاردني الذي قدم كل ما لديه وصبر صبرا طويلا بانتظار حكومة تفهم عليه ويفهم عليها، كلنا امل في ذلك.

الدستور