معالجة الشركات المتعثرة

حسب ارقام رسمية يتجاوز عدد الشركات المساهمة العامة والمحدودة المسؤولية التي استهلكت ( خسرت ) ثلثي رأسمالها فأكثر الـ 115 شركة قسم كبير منها مساهمة عامة، وبعض هذه الشركات لا يستطيع دفع الرواتب والاجور وتسيير اعمالها غاية في الصعوبة، ومستقبلها ضبابي، علما بأن قانون الشركات يطلب تصفية الزامية لهذه الشركات او غيرها ممن تنطبق عليها معايير اهمها إستهلاك معظم رأسمالها، والهدف المحافظة على ما تبقى من موجودات، وتنظيف سوق راس المال من السلع الرديئة التي تضر باقي الشركات.
الاوضاع المالية الصعبة والادارية الضعيفة للشركات تكرست تدريجيا خلال السنوات القليلة الماضية وتفاقمت اوضاعها خلال العام 2020 الذي سجل جائحة كوفيد 19، وسط جهود رسمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وعدم تطبيق قانون الشركات في هذا المجال املا بتحسين اوضاعها، وهذا يتطلب تخصيص اموال تضخ في هذه الشركات لإنقاذها.
الإبقاء على الشركات المتعثرة على حالها يكون له تداعيات كبيرة على التشغيل وزيادة البطالة والفقر، وفي نهاية المطاف تصفى ويخسر المساهمون ما تبقى من قيمة مساهماتهم، كما انها تضر ببيئة الاستثمار في البلاد، فهذا العدد من الشركات المتعثرة يضاف اليها خروج اعداد غير قليلة من المستثمرين من السوق يرسم صورة غير جاذبة في وقت يسعى الاردن لإستقطاب إستثمارت جديدة عربية واجنبية.
في حالات تعثر الشركات يتم تكليف بيوت خبرة لتقيم موجودات ومطلوبات الشركة المعنية، والتأكد من كفاية الاصول لتغطية المطلوبات، وفي هذه الحالة يتم تقديم تمويل مناسب للشركة للمحافظة عليها وعلى العاملين لديها، خصوصا وان الشركات مجتمعة تساهم إما في رفع النمو او التباطؤ في حال إخفاق معالجتها، وقد يسوق البعض حججا اهمها نقص الاموال في ظل الظروف الصعبة التي نجتازها، الا ان توفير التمويل ممكن ذلك بتاسيس صندوق يدار على اسس تجارية يمول بطرح سندات متوسطة الاجل تكتتب فيها صناديق وبنوك والقطاع الخاص .
وفي نفس الاتجاه ..الشركات المتعثرة التي لا تستطيع موجوداتها تغطية 60 % من مطلوباتها، واستهلكت اكثر من ثلثي راس المال ..فالافضل والعرف المعروف هو تصفيتها، توفيرا للجهود ووقف مسلسل الخسائر، ويمكن عرضها للبيع امام القطاع الخاص، إذ يمكن ان يتقدم مستثمر او اكثر من القطاع الخاص لتملك الشركة وإعادتها للعمل ومعالجة اوضاعها المالية والإدارية، وهناك تجارب كثيرة في المنطقة والعالم.. فالهدف استمرار الشركات وضخ اموال كافية في رؤوس اعمالها، وفي ذلك مصالح كبيرة للمستثمرين والعاملين والاقتصاد على المستوى الكلي.

الدستور