هل سيبقى قانون الدفاع بعد رحيل "كوفيد- 19"؟َ!

تقول الحكومة في آخر تصريح رسمي لها بأن "جائحة كورونا لم تنته بعد وما زالت مستمرة، وهو ما يتطلب إبقاء العمل بقانون الدفاع وإصدار أوامر الدفاع عند الضرورة خلال العام المقبل".

والحكومة تؤكد أنها ملتزمة بالأمر الملكي السامي باستخدام قانون الدفاع في "أضيق الحدود".

الواقع أن "أضيق الحدود" لا تنطبق على حالنا تماما، ثم ماذا تعني جملة "استخدام قانون الدفاع في أضيق الحدود" ؟!

الحكومة أغلقت المدارس والجامعات ومعاهد التعليم، وقطاعات كثيرة بشكل كامل، وقامت بإغلاق جزئي لمعظم القطاعات، وعطلت العمل بقانون الضمان الاجتماعي، وفرضت حظرا للتجول يوميا لأكثر من 8 ساعات، وحظر شامل يوم الجمعة (أتحدى أن تقدم الحكومة فائدة واحدة تحققت منه)، كما سمحت بتقليص الرواتب وحرمان الموظفين من الإجازات، وأغلقت نقابة المعلمين، وأوقفت الانتخابات النقابية، ومارست علمية توقيف للصحفيين والإعلاميين، ووضعت الصحافة الورقية في غرفة الإنعاش وثلاجة الموتى.. وغيرها.

هل هذا يسمى" أضيق الحدود" مثلا!!!

وكما تقول العرب "الحديث ذو شجون" فقد ذكرني حديث الكابتن محمد أبو تريكه في قناة " بي إن سبورت" بحالنا.

الكابتين العربي الكبير في معرض حديثه عن نادي الأرسنال الإنجليزي، شبهه بالجامعة الدول العربية، قائلا إن التطبيع شغال، والجامعة مكانك سر لم تقل شيئا، الجميع يطبع والجامعة نائمة تقول "خبيني أنا مش شايف".. وهذا حال أما "الأرسنال" فجميع الفرق في الدوري الإنجليزي تصعد وتهبط وهو مكانك سر.

وبدا لي أننا بموضوع اللقاحات مثل "الأرسنال" الكل يشتري ومعظم الدول بدأت في تطعيم مواطنيها، والحكومة عندنا لا تزال تدرس الخيارات، وتطلب من المواطنين التسجيل للتطعيم الذي هو بالأصل غير موجود، نحن مثل "الأرسنال" مكانك سر، أرجو أن أكون مخطئا، و"خير الخطائين التوابون".

وآخر الأمر سؤال واستفسار: كم دولة في العالم تطبق قانون الدفاع أو الطوارئ طيلة هذه المدة؟! وهل قانون الدفاع سيبقى حتى بعد انتهاء كورونا؟
الحكومة لا تعطي إجابة واضحة وشافية في هذا الشأن، لماذا؟ الله أعلم، والحكومة تعلم أيضا!

السبيل