قرارات لا تتلاءم مع الحاضر
رفع الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد الى 45 % اعتبارا من بداية العام الحالي لا تخدم القطاع ولا تزيد ايرادات الخزينة، مجلس الوزراء قرر في حزيران لعام 2018 تحديد الضريبة الخاصة المفروضة على مركبات الهايبرد تصاعديا من 35 % للعام 2019 الى 40 % لعام 2020 و 45 % لعام 2021، اي بمعدل زيادة 5 % سنويا، وخلال الجائحة قررت الحكومة السابقة تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد الى 30 % حتى نهاية العام 2020.
المؤشرات الايجابية لانخفاض اصابات فيروس كوفيد 19، وعودة بطية لنشاطات اقتصادية وتجارية تطرح اهمية توفير مستلزمات النمو والخروج تدريجيا من الانكماش الذي سيطر خلال العام الماضي ويتمدد الى العام الجديد، قد تكون البدايات بسيطة لكنها ستكون مؤثرة تفتح خطا واضحا للأشهر القادمة والى اعوام مقبلة، وهذا ما نحتاج اليه مع بداية العام الجديد اذا يأمل عامة المواطنين ان نتخلص من الجائحة وتداعياتها والعودة الى اعمالنا، وفي ذلك اهداف مشتركة لجميع القطاعات الحكومية والخاصة، لذلك ماهي الاحتياجات والاولويات لبناء قاسم وطني مشترك يقلص المسافات الزمنية ويمنع الهدر وعدم اضاعة الفرص.
قائمة ليست قصيرة من القطاعات تضررت بتفاوت جراء الجائحة، وخسر عشرات الالاف من العاملين اعمالهم وتدنت قدراتهم على تلبية احتياجاتهم واسرهم، وبرغم حزم المساعدات المباشرة وغير المباشرة الا ان الضرر المادي لم يتوقف، ومع دخول العام الجديد هناك امل بتحسن الاعمال واعادة فتح القطاعات المغلقة، بما يساهم في تخفيف معاناة السياحة على سبيل المثال وقطاعات استثمارية وخدمية اخرى لاسيما المكثفة للعمال.
الربع الاول من العام الحالي غاية في الاهمية لاختبار قدرة الاقتصاد الاردني على التحرك الايجابي، وتخفيف الانكماش والتحول الى النمو وان كان بنسب متواضعة الا انها مهمة لتأكيد منحنى الاقتصاد الكلي للعام الجديد، لذلك ان قرارات التحفيز والاعفاءات التي اقرت خلال العام الماضي لابد من تمديدها وعدم الرجوع عنها لدعم اداء الاقتصاد للعام الحالي وربما لعام 2022.
اعفاءات اقرت سابقا ..عقارية وجمركية على المركبات ساهمت الى حد ما بكسر الجمود، وان العودة عنها او بعضها يقينا انها تخالف اهداف تحسين اداء الاقتصاد خصوصا ونحن نمر بمنعطف شديد الحساسية اقتصاديا واجتماعيا، ولابد من اعادة النظر بالرسوم الجمركية والضريبية على المركبات الصغيرة الموفرة لاستهلاك الوقود، والكهرباء التي تخفف من استيراد المنتجات البترولية خصوصا انها تضغط على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي، لذلك لابد من اعادة دراسة اولويات المستوردات لتعميق الاعتماد على الذات وزيادة القيمة المضافة على مستهلكاتنا بشكل عام.
الدستور
