الشيكات المرتجعة تضيء إشارة حمراء

اظهرت بيانات رسمية حديثة ان الشيكات المرتجعة في السوق المحلية ارتفعت وبلغت نسبتها 6.78 % من اجمالي الشيكات المقدمة للتقاص بين البنوك المرخصة، بلغت قيمتها 1630 مليون دينار خلال العام 2021، وهذا الارتفاع سببه تباطؤ الاقتصاد والركود العميق جراء فيروس كوفيد 19 وتداعياته، واجراءات كبح تفشي الوباء لحماية المواطنين بالدرجة الاولى.
خلال السنوات الماضية وقبل الجائحة سعى تجار ومصارف الى عدم تحويل الشيك الى اداة لزيادة عرض النقد في الاسواق خلافا لطبيعة الشيك التي تنص مباشرة على انه أداة دفع فوري خلافا للكمبيالات التي تصرف حسب المواعيد المتفق عليها بين اطراف العلاقة، ومع الجائحة سعى البنك المركزي لحماية مختلف الاطراف بنوك، تجار، الاسواق التجارية وسمعة الشيك الاردني في المعاملات التجارية.
تأجيل صرف الشيكات وكذلك الاقساط للبنوك والشركات كان وقتيا وبعد عودة المعاملات الى طبيعتها بين الدائنين والمدينين فكانت النتائج متباينة خصوصا وان التشغيل في القطاعات متفاوت بعضها لم يتأثر والبعض الاخرة كان متوسط بينما هناك قطاعات اغلقت بالكامل لذلك تراكمت الاقساط والشيكات مما ادى الى ارتفاع القضايا المالية والنزاعات التجارية، ومع احكام قانون الدفاع يؤخر اصحاب الحقوق والشيكات المرتجعة لملاحقة المدينين وصولا الى مقترضي المشاريع الصغيرة ويقدر خبراء عددهم اكثر من 50 الفا مقترض.
في ضوء هذه الارقام الخاصة بالشيكات المرتجعة لعام 2020، وتعثر اعداد كبيرة من المقترضين بكافة الاحجام ستطرح قضاياهم دفعة واحدة بعد ان تصبح الجائحة خلفنا، لذلك لابد من الاستعداد للتعامل مع هذه التحديات الكامنة في ظل ظروف اقتصادية ومالية واجتماعية ضاغطة، وفي هذا السياق فان الجميع مدعو لتقاسم الاعباء.. بدءا من وقف تراكم الفائدة المصرفية للمتعثرين واخذ البنوك المعنية وشركات التمويل مخصصات لمواجهة ديونهم خصوصا اذا استمرت الاوضاع الاقتصادية والاستثمارية الضاغطة لستة اشهر قادمة.
محاولات البعض تقديم مصالحه قبل المصلحة العليا يدفع الامور نحو المزيد من التأزم وسيدفع دون ان يعي ذلك اعباء غير محسوبة، فجميع الاطراف مطالبة باعادة قراءة المشهد الاقتصادي محليا، ومقارنته بدول الاقليم والعالم والاستفادة من الطرق والسبل التي سلكتها للافلات من الجائحة وتوفير قدرات اضافية لتمكين الاقتصاد من النهوض.. وهذا يمكن الاقتصاد من التعافي ويجسر الفجوة بين المتاح والمطلوب في ظل ظروف غير عادية محليا واقليميا ودوليا ..تفكيك المشاكل والتحديات الاقتصادية والمالية في ظل ظروف شديدة الصعوبة مطلوب وربما غاية في الاهمية من اجل مستقبل افضل.

الدستور