توجيهات الملك.. إنقاذ للتعليم والاقتصاد

توجيهات جلالة الملك يوم أمس خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني الى الحكومة لفتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروسة تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني.. هي توجيهات ملكية سامية تقرأ واقع حال الوطن والمواطنين. 

 وواقع الحال يقول إن هناك تحسنا ملموسا في الجانب الصحي، بالتزامن مع تباشير وصول اللقاحات وبدء التطعيم، وهو أمر يشجع ويسرّع في الالتفات سريعا الى الجانبين الاقتصادي والاجتماعي اللذين تضررا كثيرا من تبعات هذه الجائحة التي أضرت بالعالم والاقليم، ولم يكن الاردن استثناءً. 

القطاع التعليمي من أكثر القطاعات تضررا، خصوصا الصفوف الاساسية الثلاث الاولى، اضافة إلى طلبة التوجيهي. واغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا انطلاقا من المحافظة على صحة وسلامة ابنائنا، لم يؤثر فقط على النواحي التعليمية نتيجة فروقات التلقي والاستفادة بين التعليم عن بعد، والتعليم الوجاهي، بل ان اغلاق المدارس كان ولا يزال ينعكس سلبا على القطاعات الاقتصادية عموما، التجارية منها والصناعية، فكم من بقالة أو سوبرماركت أو مكتبة تضررت من اغلاق المدارس، وكم «مصنع للشبس» او العصير او حتى للقرطاسية تأثرت باغلاق المدارس، وكم من مطعم شعبي او سياحي او حتى محل للملابس تأثرت باغلاق المدارس؟؟.. الى آخر كل تلك الامثلة.. لان قطاع المدارس مرتبط مباشرة وغير مباشرة بعشرات القطاعات الاقتصادية، علاوة على قطاع النقل والمواصلات. 

هذا بالنسبة لاهمية التوجيهات الملكية المتعلقة بدراسة فتح المدارس، أما ما يتعلق بفتح القطاعات.. فحدّث ولا حرج، لان قائمة القطاعات المتضررة والاكثر تضررا والمغلقة في تزايد، وهذا الامر بسبب «جائحة كورونا» أيضا، دفع ويدفع الاقتصاد الوطني ثمنه باهظا، فتعطل العجلة الاقتصادية كلّف الخزينة أموالا طائلة، وأدى لانكماش معدلات النمو نهاية 2020 بنسبة ( 3- %)، واذا لم يتم دراسة فتح القطاعات سريعا وبطريقة مدروسة وفقا للتوجيهات الملكية السامية فلن يكون من السهل بلوغ نسبة نمو ( 2.5 %) في 2021، ولن يكون من الممكن السيطرة على عجز موازنة زاد على (2 مليار دينار)، ولا كبح جماح المديونية، او بطالة مؤكد انها ستزيد على ( 23.9 %). 

يحق للمواطنين والمقيمين أن يلمسوا نتائج صبرهم والتزامهم وتحسن الوضع الصحي واستقرار المنحنى الوبائي، وان يقطفوا ثمار كل ذلك بتخفيف الاجراءات عليهم، وأولى مقومات الفرج بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والمواطنين الغاء «حظر يوم الجمعة»، والعودة للتعليم الوجاهي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل ولو على خطوات بدءا من الفصل الدراسي الاول ثم الذي يليه وكذلك طلبة التوجيهي، وايضا اعادة دراسة الجامعات خصوصا السنة الاولى ايضا، وطلبة الطب والدراسات العملية. 

القطاعات الاقتصادية المتضررة تحتاج الى قوائم عديدة ولكن المهم أن نبدأ - وفقا للتوجيهات الملكية السامية - وبطريقة مدروسة بالعمل وفقا لمنهجية واضحة وبالتشاور والتشاركية مع القطاع الخاص بوضع برنامج للعودة المتدرجة ووفقا لمعايير تضمن العودة الآمنة والسليمة، وحماية صحة المواطن أولا واخيرا، لان هدف الاغلاق ابتداء كان صحة المواطن، ولن يكون فتح المدارس والقطاعات الاقتصادية الا وفقا لنفس الاولوية والمنهج، ولكن أكثر تشديدا على أولويات السلامة. 

شكرا جلالة الملك.. نقولها دائما وابدا وتوجيهات جلالتكم أوامر واجبة التنفيذ، والمسؤوليات موزعة بين تنفيذ الحكومة، وتشاركية القطاع الخاص، والتزام المواطنين والمقيمين باجراءات السلامة العامة، حتى يبقى هذا الوطن يسطّر نجاحات، ويحول التحديات الى فرص بتوجيهات قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.

الدستور