عن لقاح كورونا مرة أخرى
رئيس لجنة الاوبئة تحدث قبل ايام في تصريح صحفي عن الموجة الثانية من جرعة لقاح كورونا مطلع شباط. وهل حقيقة ان سقف الطموح الحكومي لاعداد متلقي المطعوم، وان الحكومة وفريقها الوبائي راضون عن هذا العدد والعدد الموازي للمسجلين على منصة التطعيم ؟
سؤال برسم الاجابة امام اهل القرار الصحي. عدد متلقي المطعوم بحسب تصريحات رسمية لم يتجاوز ثلاثين ألف مواطن، وفيما تخلف ثلثا المتقدمين لمنصة التطعيم عن اخذ اللقاح. وكما يبدو بحسبة رقمية خاطفة فانه لو افترضنا ان خطة التعطيم تسهتدف كما يجري في بلدان اخرى اكثر من ثلثي السكان، فان الاردن يحتاج الى ربع قرن واكثر، واذا ما قسنا الوتيرة الحالية للاقبال على المطعوم.
حتمية المطعوم «اللقاح «، بلا شك ولا ادنى يقين طبي ووبائي، بان اللقاح هو الحل والسبيل الاوحد للخروج من ازمة كورونا. مرجعيات طبية وازنة تتحدث عن اللقاح بايجابية، وانه سليم صحيا ولا يعرض صحة الانسان لاي خطر، وان الانسان في الوقت الراهن لا يملك بديلا اخرى لمواجهة كورونا الا باللقاح.
من اوصل الاردنيين لهذه القناعة والاعتقاد السلبي وسيء الظن ازاء لقاح كورونا ؟ دعونا ننبش في اسرار القرار الصحي، ومن وقف وراء تشويه وتشويش سمعة اللقاح ؟ اطراف كثيرة ومن بينها رسمية طبية اعيت عقول واذهان وخيال الاردنيين في الحديث عن كورونا ولقاحها، وافقدت الثقة بين المواطن والقرار الطبي الرسمي.
التنافس على اشده بين شركات تصنيع اللقاح، والتنافس يشتد اكثر بين الدول للحصول على اللقاح. وبلا شك، ثمة عدالة مفقودة وضائعة في النظام العالمي في توزيع اللقاح. وهي من انتاجات ومفرزات النظام الراسمالي، وقيم امبرالية العولمة واقتصاد السوق، والاقتصاد المتوحش،و مركزية الغرب الراسمالي الاستعلائي والعنصري.
ولنرجع الى الاردن وازمة اللقاح، ولماذا يعدل الناس عن تلقي اللقاح ؟ هذه الاسئلة مطروحة من اسابيع في الاعلام. ولا تجد اذان صاغية رسمية تنصت لما يقال من حقائق مرعبة ومقلقة في سياسة التطيعم وملف اللقاح. تجيب بصراحة ودون تردد ومواربة عن حقيقة ما جرى، وترسم خطة بديلة كفيلة باعادة توجيه اعتقادات وقناعات الراي العام ازاء اللقاح.
و لا اريد ان اقفز لما هو اوسع بطرح ما هو اكثر اشكالية حول لقاح كورونا. سياسة التعطيم ما زالت تتعاطى مع مكونين، الاردنيين واللاجئين السوريين، ورغم قلة الاقبال وتدني اعداد متلقي اللقاح. ولكن السؤال لما هو ابعد لو افترضنا انه جرى تقويم عملية التطعيم وازالة الاعوجاج والتشوهات وغير ذلك، فلماذا لا يفتح الباب لتطعيم الوافدين والاجانب المقمين على الاراضي الاردنية ؟
و السؤال النابع من اطراف هذه الملاحظة، هل هناك ارقام واحصاءات دقيقة لدى الحكومة لاعداد الوافدين العرب والاجانب المقيمين على الارضي الاردنية ؟ كم عدد العمال المصريين القانونيين والمخالفين للقانون، وكم عدد العاملات الاسيويات، وكم عدد العاملات الروسيات وجنسيات عربية يعلمن في قطاع السياحة والمهن الحرة ؟
اسئلة افردها بعرض الحال وباسئلة مجروحة امام وزيري الداخلية والعمل، ومن باب الراهن الكوروني يضاف اليهما وزير الصحة فهو معني بالاجابة ومعرفة الرقم بشكل دقيق، واذا كنا نفكر حتما في سبيل الخروج من ازمة كورونا، وايجاد سياسة صحية وقائية عاجلة ونافذة ورشيدة تحمي صحة المواطن والمجتمع معا، وتعيد الحياة والاقتصاد الى نشاطها وحيويتها.
اين قوى الدولة والمجتمع لتروج للقاح ؟ توليد ثقافة صحية وراي مضاد للافكار المشوشة والمشوهة للقاح، لربما هذه مسؤولة وواجب مؤسسات وجهات رسمية ومدنية لا تظهر الا وقت الرخاء، وفي الازمات الحقيقة والمفصلية تغيب عن المشهد، وتختفي كان شئيا لا يحدث في البلاد. لا بل ان البعض متورط في موجة خطاب شيطنة اللقاح والتشكيك في نجاعته وسلامته الصحية، وتحريض الناس على عدم تلقيه.
اللقاح من اخطار معارك كورونا، السبيل في محاصرة الفايروس. فاما اكون او لا اكون. حقيقة اللقاح مع او ضد. فمن الجيد الاعتراف بالاخطاء،ومن الجراءة معالجة مواطن الخلل والاخطاء وتصويبها، والخروج من مربع الاخفاق والفشل والتناحر في الاراء المحبطة والخائبة،وللالتفات لما هو اخطر من الفايروس يفتك في حياة الناس والمجتمع والاقتصاد..
الدستور
