الاستثناءات التي لم يشملها قانون العفو العام

المدينة نيوز - التقى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت اليوم الاحد رئيس واعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان بحضور رئيس المجلس طاهر المصري.

وعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الأسس والمعايير التي اعتمدت لدى وضع مشروع قانون العفو العام الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني والهادف إلى تحقيق الغايات الإنسانية والاجتماعية المرجوة منه مع الحفاظ على الحقوق الشخصية للمواطنين وهيبة وسيادة القانون.

وبين البخيت انه وعبر تاريخ المملكة صدر12 قانونا للعفو العام صدرت جميعها كقوانين مؤقتة، مشيرا إلى أنه سيتم تخفيض عقوبة الجرائم غير المشمولة بالعفو إلى النصف، في حين ستخفض عقوبة الجنح إلى الثلث.

وأشار الى اهم الاستثناءات في قانون العفو العام المرتقب والتي تشمل قضايا التجسس، وجرائم المخدرات والخيانة، والنيل من هيبة الدولة، والجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي، والإرهاب، والجرائم المخلة بالواجبات الوظيفة العامة، وإساءة الائتمان، وشهادة الزور، والتزوير الجنائي، والاعتداء على العرض إضافة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار.

واستمع البخيت إلى مقترحات الأعيان حول بنود قانون العفو العام وطبيعة الجرائم والجنح المستثناة من العفو، حيث وعد بدراسة المقترحات واخذها بعين الاعتبار لدى إصدار القانون بصيغته النهائية.

واكدوا تأييدهم للمبادرة الملكية بتوجيه الحكومة في إصدار عفو عام، مطالبين في الوقت ذاته الالتزام بأحكام الدستور فيما يتعلق بإصدار القوانين المؤقتة.

وتم خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء/ وزير العدل بالوكالة، ووزير الشؤون البرلمانية، ورئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب مناقشة مجمل القضايا والتطورات السياسية والاقتصادية الداخلية والإقليمية والتي تهم المصلحة الوطنية الأردنية.(بترا)