هل لدى الحكومة محفظة مالية لشراء اللقاحات؟!!

الحكومة تحظرنا يوم الجمعة، وسنبقى محظورين حتى بداية نيسان المقبل على أقل تقدير من أجل تقليل الإصابات.

لكن ما يحدث على أرض الواقع هو الآتي: الحكومة تعوض إصابات يوم الجمعة بالازدحام يوم الخميس في الأسواق والمولات والمخابز! والمواطن بترحيل رحلات يوم الجمعة إلى يوم السبت!

تماما مثل أب يقتصد في مصروف البيت ويحرم العائلة من الترفيه من أجل دراسة ابنه الراسب أصلًا في "التوجيهي"!!!

الحكومة تضعك أحيانا أمام أسئلة ساذجة مثل: لماذا التوقف عند الإشارة الحمراء بعد منتصف الليل والشوارع فارغة من المارة والسيارات؟

الحكومة تقول إن هناك إقبالا ضعيفا على تلقي لقاح كورونا، مع أن أقرب وقت لحصولنا على دفعة جديدة من اللقاحات سيكون نهاية شهر آذار، أي بعد شهر، ستصل 41 ألف جرعة من لقاح فايزر /بيونتيك، و600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا/ أكسفورد ضمن مبادرة " كوفاكس" التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية التي تشمل دول الشرق الأوسط التي تواجه فجوة كبيرة فيما يتعلق بتوفير التطعيم مبكرا.

وبحسب أرقام شبه رسمية، فإن عدد المسجلين لتلقي اللقاح في الأردن أكثر من 400 ألف مواطن، يحتاجون إلى 800 ألف جرعة، حيث يوصي الخبراء بالحصول على جرعتين من اللقاح.

ولم أسمع أي تصريح رسمي يكشف عن تخصيص أي مبلغ مالي لشراء لقاحات، إضافة إلى "كوفاكس" التي ربما لن يحصل عليها إلا مرة واحدة .

ويقفز إلى الذهن مباشرة صندوق "همة وطن" الذي أنفقت جميع أمواله (94 مليون دينار)، ولم يتبق سوى مليون دينار فقط في حسابه -حسب علمي- ولم يقدم هذا الصندوق دينارا واحدا من أجل شراء اللقاحات التي خَصصت لها دول العالم ميزانية للشراء زادت كثيرًا على حاجة شعوبها.

والسؤال: هل هناك ميزانية أو محفظة مالية لشراء كميات كافية من اللقاح؟

تبدو عمليا مبادرة "كوفاكس" الفرصة الوحيدة بالنسبة للدول الفقيرة للحصول على كميات كبيرة من اللقاح هذا العام. وهي مبادرة دشنتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع عدة منظمات غير ربحية، تسعى إلى تشجيع التوزيع العادل للقاحات عن طريق التفاوض من أجل سعر تفضيلي مع شركات الأدوية، وإعطاء جميع الدول بغض النظر ما إذا كانت فقيرة أو غنية فرصاً متساوية للحصول على اللقاحات.

ووقعت كل دول العالم على هذه المبادرة، باستثناء الولايات المتحدة، وذلك لضمان الحصول على اللقاحات في حال فشلت الصفقات الثنائية مع شركات الأدوية.

السبيل