«كارثة» السلط تدق أكثر من جرس
ما حدث في مستشفى السلط لم يكن مفاجئا، لا من جهة أوضاع «الطبابة» العامة ومستلزماتها التي ترددت شكاوى المواطنين حول تراجعها وتواضعها أيضا، ولا من جهة زيادة الطلب على الأوكسجين في الأقسام المخصصة للمصابين بكورونا وغيرها، وعدم قيام إدارة المستشفى بتغطية هذه الزيادة المتوقعة والتحوط من أي طارئ قد يحدث ويتسبب في ما حصل.
نحن مع كورونا منذ أكثر من عام في « حرب مفتوحة» دفعنا فواتيرها- وما زلنا - من أرواح الناس ومعاناتهم وأرزاقهم، لم يكن ينقصنا بالطبع أن ندفع فواتير الإهمال والتقصير، ولا ان نخوض حربا موازية ضد استهانة بعض المسؤولين بحياة الناس، ولهذا كان لابد أن تتحرك الحكومة على الفور لإطفاء «غضب « المواطنين الذين أحسوا في لحظة الفاجعة أن لا عزاء لهم إلا بمحاسبة من أهمل وقصّر، وان لا إجابة على تساؤلاتهم إلى إجابة « الحزم « ووقف هذا الخلل الذي يمكن أن تنتقل عدواه إلى أماكن أخرى، ليس فقط في المستشفيات و القطاع الطبي، وإنما في كافة مرافق الدولة التي لها علاقة بملف وباء كورونا.
حسنا.. استقال وزير الصحة، وتم فتح التحقيق من قبل النيابة العامة لمعرفة تفاصيل الحادثة وخلفياتها، وربما نشهد محاسبات أخرى لمن يثبت تورطه في الإهمال، كل هذا مفهوم ويجب أن نقدره ونحترمه، لكن الأهم من ذلك هو أن لا تتكرر الحادثة مرة أخرى في أي مستشفى ولا تتكرر « بروفة « المحاسبات الطارئة التي « تنقشع» سريعا بعد ذلك وينال أصحابها مكافآت موازية كما حدث في كارثة البحر الميت.
ما كشفته الحادثة يضع الحكومة أمام امتحان جديد، فهي بحاجة أولا إلى مراجعة خطابها في إدارة « الأزمة» أي ازمة، سواء فيما يتعلق بالتصريحات التي تصدر او باشتباكها مع الإجراءات والقرارات التي تتخذها للتعامل مع الأزمة، كما أنها بحاجة - ثانيا - إلى فتح ملف الطبابة هذا المتعلق بمواجهة كورونا أو المتعلق بالوضع العام للمرافق الصحية من حيث الكوادر البشرية والكفاءات والإدارات أو من حيث المستلزمات و الإمكانيات المتوفرة واللازمة.
وهي مدعوة - ثالثا - إلى تجميع الجهود الوطنية ماديا ومعنويا، في سياق أولوية « السلامة الصحية « في المرحلة القادمة فمع تزايد الإصابات وتصاعد الموجة الكورونية التي تبدو أخطر مما نتوقع، لابد أن تضع الدولة كل إمكانياتها وقدراتها لمواجهة الوباء وتداعياته على مختلف المجالات التي تمس حياة الناس.
كل ما أتمناه أن تفتح هذه الكارثة التي صدمتنا اعين المسؤولين في بلادنا على كافة القضايا والأزمات التي تتعمق في مجتمعنا، وأن نغادر منصة العجز والارتباك التي ما تزال تحاصرنا، نحن - يا سادة - بحاجة إلى مراجعة شاملة لكل ما جرى منذ سنة، سواء في المجال الصحي أو الاقتصادي أو السياسي، لا وقت «للتلاوم» ولا مجال لقبول التبريرات والاعذار، ولا لاستفزاز الناس والتذاكي عليهم، لابد أن نعترف بأن استحقاقات العام الماضي ستتكشف في هذا العام، بما قد تحمله من انفجارات اجتماعية، وعليه لابد أن نستبق ذلك بمصارحات وحلول سريعة، وأن نتعامل معها بمنطق أننا في» حرب مفتوحة» فلا نسمح بأي خطأ او إهمال او تقصير، ولا نترك لاحد ان « يفتح « أية جروح جديدة على المواطنين الذين أدركهم « التعب « مما حدث.
الدستور
