قائمة مشتركة أم قوائم متنافسة؟

قائمة مشتركة وانتخابات محسومة النتائج سلفاً، أم قوائم متنافسة تترك الباب مفتوحاً أمام شتى الاحتمالات والسيناريوهات...سؤال يشغل الساحة السياسية الفلسطينية، على مبعدة شهرين من الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من أيار المقبل.

الأصل، أن وظيفة الانتخابات العامة التي تجريها «الديمقراطيات»، تنحصر في ثلاث: (1) تجديد شرعية مؤسسات الدولة السيادية: رئاسة، برلمان وحكومة... (2) تجديد الطبقة السياسية وتوسيع «نادي أعضائها»... (3) إعادة «توزين» أحجام وأوزان القوى السياسية المختلفة، والتعرف على اتجاهات الرأي العام، وتمكين من يمثل غالبيته، من الوصول إلى السلطة التنفيذية، لترجمة برنامجه واختباره.

هذه الوظائف، لم تكن جميعها، حاضرة في خلفية قرار إجراء الانتخابات، لا عند من قررها، ولا عند من قبل بها وتساوق معها...كان المطلوب فقط، تجديد «شرعيات» أكل الدهر عليها وشرب، وباتت عبئاً على أصحابها بدل أن تكون ذخراً لهم...قلة من القوى والفصائل والشخصيات، ربما نظرت إلى الانتخابات من هذا المنظور الأوسع والأشمل.

انتخابات بقائمة وطنية مشتركة، من دون توافق وطني، سياسي ونضالي، وفي الشرط الفلسطيني الذاتي والموضوعي الخاص، يمكن أن تفضي إلى تنظيم الانقسام واحتوائه، فتصبح الحكومة والمجلس التشريعي المنبثقان عنها، بمثابة «سطح مشترك» يصل ما بين بنايتين قائمتين، وبمدخلين منفصلين، واحدة في الضفة والثانية في غزة...هذا ليس وضعاً جيداً بالنسبة للفلسطينيين وقضيتهم الوطنية، بيد أنه أقل سوءاً من «انهيار الشرعيات» والانقسام المنفلت من كل عقال.

انتخابات بقوائم متنافسة، من دون توافق وطني، سياسي ونضالي، وفي الشرط الفلسطيني، الذاتي والموضوعي كذلك، قد تنتهي إلى ما انتهى «سيناريو القائمة المشتركة»، بالنظر للأزمة التي تعتصر الفصيلين الكبريين وحاجة كل منهما للآخر، بيد أنها قد تُبقي الباب مفتوحاً، أمام سيناريو تعميق الانقسام، وعودة التراشق، وتوسيع الشرخ، والشقة، ومن يظن أن «سيناريو الانهيار» يمكن أن يوحد الفصائل، عليه أن ينظر إلى لبنان الذي يسقط بتسارع إلى قعر هاوية سحيقة، من دون أن يحرك ذلك أي إحساس بالمسؤولية لدى قواه السياسية والفصائلية.

الانتخابات في الحالتين، بقائمة مشتركة أو قوائم متنافسة، لن تفضي إلى إفلات غالبية (قرابة ثلثي) مقاعد المجلس التشريعي من قبضة الفصيلين الأساسيين: فتح وحماس، أي بمعنى أنها لن تفضي إلى «تغيير النظام السياسي الفلسطيني»، بل قد تفتح ثغرة، تصغر أم تكبر، في جدار الثنائية الحاكمة للحالة الفلسطينية، تسمح بفتح بعض ملفات «إصلاح النظام» وليس «تغييره».

المتحمسون للقوائم المتنافسة، شيع وقبائل شتى: بعضهم يجدها طريقه الوحيدة، للوصول إلى قبة البرلمان وهذا حقٌ مشروع، لا غبار عليه...غالبيتهم تنطلق من اعتبارات وطنية ومعايير ديمقراطية نبيلة، وثمة فريق ثالث، «أقلوي»، «خجلٌ بدحلانيته»، يراها طريقاً معبدة، للتدثر بعباءة فصائل وتيارات وشخصيات (غاضبة، متمردة، طامحة، إصلاحية، غيورة)، للتعمية على ارتباطاته المشبوهة بمرجعية إقليمية لا تُضمر خيراً للفلسطينيين.

بقائمة مشتركة، أم بقوائم متنافسة، لا مناص أمام الفلسطينيين من خوض غمار الانتخابات المقبلة، وأغلب الظن، أن الوضع بعدها، لن يكون أسوأ مما كان عليه قبلها، فالمسافة واسعة، بين التمنيات الوردية و»خرائط الطرق» المرسومة بعناية على الورق من جهة، وواقع الحال المقيم على الساحتين: الضفّاوية والغزاوية من جهة ثانية.

وربما يكون سيناريو القائمة المشتركة أكثر أمناً وأماناً في الشرط الفلسطيني الراهن، مبقياً ما بين ربع إلى ثلث مقاعد «التشريعي» هدفاً للتنافس بين قوائم عديدة، لا تنتمي جميعها بالضرورة، لتيار الإصلاح والتغيير الديمقراطي في فلسطين.

الدستور