الإصلاح.. بعيون ملكية

الإصلاح ..هو البناء والتحديث على ما هو قائم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويحتاج إلى إرادة لبلوغه، وهناك من يسأل..لماذا فشلنا في الإصلاح السياسي ونجحنا في الاقتصادي؟!،وهناك من يغمز بطريقته على أنه لا توجد إرادة حقيقية في هذا الملف، واخرون يؤشرون على غياب الحكومات والاعلام والقوى الوطنية المحركة والمتعمدة استبعاد الأوراق النقاشية الملكية السبعة،التي تتضمن استشراف المستقبل والتدرج حتى الوصول إلى التمكين في مسارات الإصلاح الشامل.
بداية..لماذا فشلنا في السياسة ونجحنا في الاقتصاد؟!،الجواب يكمن في أن الإصلاح السياسي، بغياب الأحزاب الوطنية غير ممكن بلوغه، والنجاح في الإصلاح الاقتصادي يعود إلى وجود قوانين ناظمة ومشجعة على الإستثمار وبيئة جاذبة للتكنولوحيا وبنية تحتية جيدة،وهذا المسار ضمن الرؤية الملكية تحقق جزء كبير منه، والارادة السياسية من صانع القرار كانت حاضرة بقوة وفي الأوراق النقاشية الملكية لكلا الملفين.
الإصلاح السياسي مرتبط إلى جانب وجود أحزاب فاعلة بالأمن الوطني، وهذا الملف حظي باهتمام ملكي ضمن رؤية استشرافية لمستقبل العمل الوطني،بتاسيس حزبين أو ثلاثة تمثل تيارات جامعة لكل القوى على الساحة السياسية والحزبية..تيار إسلامي يقابله تيار وطني وثالث يساري، وأن تكوّن بمجملها ضمن الرؤية الملكية للنهوض بالحياة السياسية والحزبية الأردنية،..لكن ما ألذي حصل؟!.
التيار الإسلامي موجود وبقوة ولا يوجد منافس له نهائيا، وما بعد الفوضى التي رافقت ما سمّي بالربيع العربي زورا تشرذمت القوى الحزبية ومعها القوى الوطنية، وحتى الحزب الإسلامي انقسم على نفسه، وبات الجامع المشترك لكل فئات الشعب يتمثل في الأمن الوطني باعتباره أهم من لقمة الخبز ،وهكذا دخلنا في سباق مع إعادة ترتيب الأولويات، كما أنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح السياسي دون الاستقرار الإقليمي، والإصلاح السياسي الذي بلغناه متوافق لما يمكن وصفه بالمحافظة على التدرج، فاجراء انتخابات برلمانية حرة ومرافقة ذلك بانتخابات النقابات والعودة التدريجية للحياة بعد موسم فيروس كورونا الذي شل الحياة على وجه الكرة الأرضية يعد بدايات جيدة لحوارات سياسية تمهد لتشكيل قوى حزبية تمثل الحراكات الشبابية المنادية بالاصلاح الشامل، والأصل أن يتم الفرز الحزبي وفق الرؤية الملكية.. ثلاثة قوى وتيارات تتنافس في الساحة السياسية، وبعدها يمكن الحديث عن وجود إرادة سياسية من صانع القرار ام لا؟!.
الإصلاح الشامل بعيون ملكية، كما دونها قلم جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله في أوراقه النقاشية، تشمل رؤية استشرافية لمستقبل الدولة والنظام والقوى السياسية، والتدرج في مساراته حتى بلوغ التمكين الذي تستقر فيه القوى الثلاث الحزبية الفاعلة على الساحة السياسية، والوضع الراهن بوجود عشرات الأحزاب والتي لا يسمع بها كثيرون وهشاشة العمل داخل منظومة الحراكات الشبابية وفقدانها البوصلة إضافة إلى عوامل اقليمية..كلها تشكل موانع حقيقية أمام الإصلاح السياسي الذي ما زال يراوح مكانه حتى أليوم.

الدستور