الجدل الصاخب حول اللجنة
قلة من الآراء الإيجابية وكثرة من ردود الفعل السلبية على وسائل التواصل تعليقا على تشكيل اللجنة الملكية للإصلاح. وهذا مفهوم في سياق الواقع الذي شهد تآكل رصيد الثقة واستنزافه على مدار سنوات. كم من اللجان والمبادرات انتهت الى لا شيء وكم تغيرت حكومات على ايقاع أزمات وكم من الشعارات والخطط والمشاريع أعلنت ولم يلمس المواطن لها اثرا على حياته وعلى واقع الدولة والمؤسسات! أنا شخصيا لم تحبطني ردود الفعل ولا أفترض أي تسليف للثقة بل لتكن النتائج هي الحكم الفيصل وهي لا تقضي الانتظار طويلا بل بضعة اشهر فقط وفق رسالة التكليف الملكي بإكمال المهمة قبل الدورة العادية القادمة لمجلس النواب.
في المساء بعد اعلان اللجنة تمت دعوتي الى حوار على أحد وسائل التواصل (كلوب هاوس) واذا بغرفة الدردشة تعجّ بالحراكيين والمعارضين الداخليين والخارجيين فدخلنا في سجالات حامية الوطيس وقلت لهم أنني لا أستاء من الطخ على اللجنة فهذا يحاصرها بالمسؤولية ويضغط عليها وعلى دوائر القرار أن تتحدى المشككين بأن تنجز بكل فخر اصلاحا حقيقيا ينعطف بالبلاد الى مرحلة جديدة، اصلاح يجر الجميع بما في ذلك حراكات الشارع الى ساحة العمل السياسي والبرامجي والمنافسة الانتخابية اذ يصبح البرلمان ساحة القرار للتشريع والرقابة وتشكيل الحكومات.
على مستوى « النخب « وقادة الرأي العام وجدنا قلّة ترحب وكثرة تحمل بشراسة على اللجنة مع حشد من الحجج والبراهين تعرّض باللجنة وتركيبتها وعلى الخصوص شيطنة رئيسها. وقد لا يكون مجديا الردّ بأي شيء سوى القول انتظرو والنتائج هي الحكم بيننا. وأنا شخصيا من قراءة الموقف في الآونة الأخيرة تولد لدي يقين اننا ذاهبون لا مناص الى مشروع اصلاحي، لكن البعض لا يريد ان ينتظر وربما غير معني بالاصلاح بل بالطخ والتحريض فقط.
يتوزع المعارضون والمشككون على عدّة تلاوين ما بين عدميين يعادون كل شيء أو متشائمين سلبيين بطبعهم أو ذاتيين لا يعرفون الا مبدأ « يا لعّيب يا خرّيب « ، وهناك أخيرا فئة منحازة للاصلاح ولا تصدر حكما مسبقا لكنها تبدي ملاحظات محددة على تركيبة اللجنة ومن ضمت ومن استثنت. وأنا أتفهم ذلك فهناك العديد من الفعاليات الناشطة في العمل العام رجالا ونساء كنت اتمنى بقوة وجودها لكن هذا ما يحدث في اي تركيبة. وبالمقابل فوجئت بشباب وصبايا مغمورين جاؤوا على قدم المساواة مع اعلى الشخصيات، مما يدّل على ان جهدا ذكيا في البحث والتقصي لجلب شباب مؤثرين ورياديين في بيئتهم المحلية. أما التمثيل السياسي الحزبي فقد كان واضحا وبارزا عبر عدد من الأمناء العامين للأحزاب من اليسار ويسار الوسط والوسط ويمين الوسط والاسلاميين وقد تمثل حزب جبهة العمل الاسلامي بثلاثة قياديين معروفين ( حمزة منصور وديما طهبوب ووائل السقا ) إضافة لمن جاؤوا عبر قنوات اخرى وهناك عدد من النقباء المهنيين يتوزعون على تلاوين اسلامية وتقدمية وليبرالية. ولا يستطيع احد ان يعترض حقا على تمثيل اللجنة لمختلف التلاوين السياسية والمجتمعية ولعل الغياب الوحيد هو لأقصى المعارضة ممثلة ب «الحركة الشعبية» التي تشكلت حديثا من حزب الشراكة والانقاذ والحراك الموحد لكن هؤلاء ربما لا يؤمنون ابتداء بالمشاركة في هكذا لجان.
ليكن واضحا ان المطروح ليس القفز الى خط النهاية أي الملكية الدستورية الناجزة بل الى خط الوسط الوارد نصا في الرسالة الملكية أي الوصول الى برلمان يتشكل من كتل سياسية برامجية تفرزها الانتخابات وتوصلنا الى حكومات برلمانية منتخبة ذات ولاية عامة.
الدستور
